به، وإلا فلا. قاله ابن أبان [1] ، ونقله ابن بَرْهان في"الوجيز"عن أصحاب أبي حنيفة [2] .

والرابع: إن تطرق إليهما التخصيص بمنفصل - جاز، وإلا فلا. قاله الكرخي [3] .

والخامس: يجوز تخصيصهما بالقياس الجلي دون الخفي. وهو رأي ابن سريج، وجماعة من أصحابنا [4] .

واختلف هؤلاء في تفسير الجلي، والخفي:

فقيل: الجلي: قياس العلة [5] . والخفي: قياس الشبه [6] .

(1) انظر: الإحكام 2/ 337، المحصول 1/ ق 3/ 148.

(2) انظر: الوصول إلى الأصول 1/ 266.

(3) انظر: المحلي على المجمع 2/ 30، مع المراجع في هامش (6) ، ص 394. ومذهب ابن أبان، والكرخي في الحقيقة هو مذهب الحنفية؛ إذ مذهبهم كما سبق بيانه أنه لا بد من تخصيص العام بقاطع أولًا؛ ليجوز بعد ذلك تخصيصه بالقياس. وشَرْط المخصِّص أيضًا عند الحنفية أن يكون مستقلًا، أي: منفصلًا، أما قَصْر العام بالمتصل الذي هو غير مستقل فهو ليس بتخصيص عندهم، فلا يجوز التخصيص بعده بالقياس. وقد سبق بيان مثل هذا في التخصيص بخبر الواحد. انظر: سلم الوصول 2/ 464، تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية ص 317.

(4) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 149، الإحكام 2/ 337، شرح التنقيح ص 203، وإليه صار الطوفي من الحنابلة. انظر: شرح الكوكب 3/ 378، البلبل ص 109 - 110.

(5) قياس العلة: هو ما صُرِّح فيه بالعلة. انظر: الإحكام 4/ 4.

(6) تعريف الشبه لغة: المثل، قال ابن منظور: الشَبَهُ والشِبْهُ والشَبِيهُ: المثل، والجمع أشباه. وأشبه الشيءُ الشيءَ ماثله، وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم. وقال صاحب القاموس: وأمور مشْتَبِهَة ومشبَّهة: مشكلة، والشُبْهَةُ: بالضم الالتباس والمثل، وفي القرآن المحكم والمتشابه. ينظر: لسان العرب: مادة (شبه) ، والقاموس المحيط: 1610. =