(قلت: وفرق آخر وهو أظهر من هذا، أن المنازع في المعدن للأسبق لا يحصل مقصوده في موضع آخر لندرة المعادن) [1] فلذلك قدمناه عند أخذ الأول منه مقدار حاجته. بخلاف مقاعد الأسواق.

(1) هذه الزيادة لا توجد فى"ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.