قال الماتريدي:

قال الماتريدي:

نزه نفسه عن أن يتخذ ولدًا؛ لأنه لا تقع له الأسباب التي لها يتخذ الولد ويطلب منه.

نزه نفسه عن أن يتخذ ولدًا؛ لأنه لا تقع له الأسباب التي لها يتخذ الولد ويطلب منه.

أو يقول: إن اتخاذ الولد يسقط الألوهية؛ لأن الولد في الشاهد يكون شكل الأب وشبيهًا له، فلا يحتمل أن تكون الألوهية لمن يشبه الخلق؛ لأن الولد في الشاهد إنما يتخذ ويطلب لأحد وجوه ثلاثة:

أو يقول: إن اتخاذ الولد يسقط الألوهية؛ لأن الولد في الشاهد يكون شكل الأب وشبيهًا له، فلا يحتمل أن تكون الألوهية لمن يشبه الخلق؛ لأن الولد في الشاهد إنما يتخذ ويطلب لأحد وجوه ثلاثة:

إما لوحشة تأخذه فيستأنس به.

إما لوحشة تأخذه فيستأنس به.

وإما لحاجة تمسه فيستغني به في دفعها.

وإما لحاجة تمسه فيستغني به في دفعها.

أو لخوف يخاف من أعدائه فيستنصر به، فإذا كان اللَّه سبحانه يتعالى عن ذلك وله من سرعة نفاذ أمره ما ذكر في قوله: (إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) فمن له من سرعة نفاذ الأمر ما ذكر، لا تقع له الحاجة إلى الولد في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه، تعالى اللَّه عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. اهـ (تفسير الماتريدي) .

أو لخوف يخاف من أعدائه فيستنصر به، فإذا كان اللَّه سبحانه يتعالى عن ذلك وله من سرعة نفاذ أمره ما ذكر في قوله: (إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) فمن له من سرعة نفاذ الأمر ما ذكر، لا تقع له الحاجة إلى الولد في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه، تعالى اللَّه عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. اهـ (تفسير الماتريدي) .

قال ابن عرفة:

قال ابن عرفة:

قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ ... (35) }

قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ ... (35) }

قابلية اتخاذ الولد، ونفى مكان اتخاذه، ونفى في سورة (قُلْ هُوَ اللَّهُ) وجود اتخاذه، وفي سورة المؤمنين (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ) .

قابلية اتخاذ الولد، ونفى مكان اتخاذه، ونفى في سورة (قُلْ هُوَ اللَّهُ) وجود اتخاذه، وفي سورة المؤمنين (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ) .

ابن عرفة: وبين الآية عموم وخصوص من وجه دون وجه؛ فنفي وجود الولد لا يستلزم نفي وجود البنين، ونفي اتخاذ الولد يتناول ولد البنين أو ولد الصلب. اهـ (تفسير ابن عرفة) .

ابن عرفة: وبين الآية عموم وخصوص من وجه دون وجه؛ فنفي وجود الولد لا يستلزم نفي وجود البنين، ونفي اتخاذ الولد يتناول ولد البنين أو ولد الصلب. اهـ (تفسير ابن عرفة) .

وقال أيضا:

وقال أيضا:

قال ابن عرفة: اتخاذ الولد على ثلاث أنواع:

قال ابن عرفة: اتخاذ الولد على ثلاث أنواع:

إما بالنسب وهو الوطء والولادة.

إما بالنسب وهو الوطء والولادة.

وإما بانتسابه به وإضافته إليه وإلحاقه به، وإن لم يكن من صلبه.

وإما بانتسابه به وإضافته إليه وإلحاقه به، وإن لم يكن من صلبه.

وإما منزلة الولد وإلحاقه به في اللفظ فقط، فاقتضت الآية تقبيح الجميع، وإن كان بعضها أقبح من بعض، ويؤخذ من الآية منع وصف الله بالصفات الموهمة لفظا وإن أتى الوصف سليما لاقتضائها تقبيح من ينسب إليه الولد لفظا. اهـ (تفسير ابن عرفة) .

وإما منزلة الولد وإلحاقه به في اللفظ فقط، فاقتضت الآية تقبيح الجميع، وإن كان بعضها أقبح من بعض، ويؤخذ من الآية منع وصف الله بالصفات الموهمة لفظا وإن أتى الوصف سليما لاقتضائها تقبيح من ينسب إليه الولد لفظا. اهـ (تفسير ابن عرفة) .