قال صاحب التبيان في موضع آخر ما نصه قال بعض العلماء وفي الاستدلال به أي بذلك الحديث على ما ذكر نظر وذلك لأنه حديث غريب غير متصل الإسناد

رواه يحيى بن سعد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة

والأصح ما رواه الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله وصلاته فقالت ما لكم وصلاته ثم نعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا

ذكر ذلك الترمذي ا ه

أقول ويمكن الجمع بين هذين الحديثين بأن النبي كان تارة يقف على كل فاصلة ولو لم يتم المعنى بيانا لرؤوس الآي

وكان تارة يتبع في الوقف تمام المعنى فلا يلتزم أن يقف على رؤوس الآي لتكون قراءته مفسرة حرفا حرفا

وعلى هذا يمكن أن يقال حيثما كان الناس في حاجة إلى بيان الآيات حسن الوقف على رؤوس الآي ولو لم يتم المعنى وحيثما كان الناس في غنى عن معرفة رؤوس الآي لم يحسن الوقف إلا حيث يتم المعنى

ويحتمل أن كلمة مفسرة حرفا حرفا في الحديث الآنف يراد بها الترتيل وإخراج الحروف من مخارجها فلا تعارض الحديث الأول

الفائدة الثالثة اعتبار الآيات في الصلاة والخطبة قال السيوطي ما نصه يترتب على معرفة الآي وعددها وفواصلها أحكام فقهية منها اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات

ومنها اعتبارها في الخطبة فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة وكذا الطويلة على ما حققه الجمهور

ثم قال ومنها اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها وفي الصحيح أنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة

ومنها اعتبارها في قراءة قيام الليل إلى آخر ما قال اه

ما أردنا نقله

بيد أنه نقل عن الهذلي في كامله ما نصه اعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد حتى قال الزعفراني إن العدد ليس بعلم وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه

قال وليس كذلك ففيه من الفوائد معرفة الوقف ولأن الإجماع انعقد على أن الصلاة لا تصح بنصف آية

وقال جمع من العلماء تجزىء بآية وآخرون بثلاث آيات وآخرون لا بد من سبع

والإعجاز لا يقع بدون آية

فللعدد فائدة عظيمة في ذلك ا ه غير أنا لا ندري ما الذي أراده الهذلي على التعيين من كلامه هذا ولا عن أي مذهب يتحدث

انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف من النبي عن الله تعالى وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه