ماذا إذا كانت المشاركة في محمول المطلوب، وكان المطلوب كليًا موجبًا؛ وكان عندك كل دَ بَ، وكل بَ اَ، واتصل كل ج دَ، فقد حصل. وأما إن كان المطلوب كليًا سالبًا، وكان الموجود: كل دَ بَ، ولا شيء من بَ اَ، واتصل كل ج دَ، فقد حصل. وإن كان الموجود عندك: لا شيء من دَ بَ، وكل اَ بَ، واتصل كل ج دَ، فقد حصل. وإن كان عندك: كل دَ بَ، ولا شيء من اَ بَ، واتصل كل ج دَ، فقد حصل. وإن كان المطلوب جزئيًا موجبًا،وعندك بعض بَ دَ، وكل دَ اَ، واتصل كل بَ ج، انتفعت به. وإن كان عندك: بعض بَ دَ، وكل اَ دَ، لم ينتفع به. وإن كان عندك: بعض دَ بَ، وكل بَ اَ، وكان كل دَ ج، انتفعت به. وإن كان عندك: بعض دَ بَ،وبعض اَ دَ، لم ينتفع به وبعكسه في الترتيب. وأما إن كان المطلوب عندك جزئية سالبة، وكان عندك بعض بَ دَ، ولا شيء من دَ اَ، واتصل كل بَ ج به. أو كان عندك: كل بَ دَ، وليس كل اَ دَ، لم ينتفع به. وإن كان عندك: ليس كل بَ دَ، وكل دَ اَ، وإن كان عندك: لاشيء من بَ ج، وبعض دَ اَ، لم ينتفع به. وإن كان عندك: بعض د ب، ولا شيء من اَ بَ، واتصل كل دَ ج، انتفعت به. فإن كان عندك: لا شيء من دَ بَ،وكل اَ بَ، واتصل بعض ج دَ، انتفعت به. وإن كان عندك: ليس كل دَ بَ، وكل اَ بَ، لم ينتفع به.

وجرب أنت التركيبات التي تكون مشاركة فيها في المحمول المطلوب على هذا القياس.

فهذه وأمثالها مما نقيسه عليها هي وجوه التحليل، وعندك مقدمتان. فإما أن كانت عندك مقدمة واحدة تشارك النتيجة في المحمول، والمطلوب كلي موجب؛ وكان المطلوب: كل ج اَ، وعندك كل دَ اَ، فإن اتصل كل ج دَ، فقد حصل. وإن كان عندك كل اَ دَ لم ينتفع به. وإن كان المطلوب كليًا سالبًا، وعندك: لا شيء من دَ اَ، أو لا شيء من اَ دَ، واتصل كل ج دَ، فقد حصل. وإن كان عندك: كل دَ اَ، فلا يحصل؛ بل إن كان عندك: كل اَ دَ، وصح لا شيء من ج دَ، فقد حصل. وإن كان المطلوب جزئيًا موجبًا، وعندك: بعض دَ اَ، واتصل كل دَ ج، انتفعت به. فإن كان عندك كل دَ اَ، اتصل بعض ج دَ، انتفعت به. وإن كان عندك: بعض اَ دَ، لم ينتفع به البتة، إلا بأن تعكس. وإن كان المطلوب جزئيًا سالبًا، وعندك: كل دَ اَ، لم ينتفع به البتة، بل إن كان لا شيء من دَ اَ، واتصل بعض ج اَ، انتفعت به. وكذلك إن كان لا شيء من اَ دَ، وعندك بعض دَ اَ، أو بعض اَ ج، لم ينتفع به. وإن كان عندك: ليس كل دَ اَ، واتصل كل دَ ج، انتفعت به. وإن كان ليس كل اَ دَ، لم ينتفع به.

وأنت إذا فعلت هذا الترتيب الذي بينت لك، وقفت على الحدود، وعلى الأشكال، وعلى الضروب. فصادفت الحدود لا تخرج عن الوجوه المذكورة في أن ينتفع بها.

واعتبر للقرائن الشرطية هذا الاعتبار بعينه.

(ز) فصل

إنه كثيرًا ما يعسر تحليل القياس الناقص، إذا كان ظاهر المسموع عنه تلزم عنه النتيجة عند الذهن، فتستغني النفس عن تتميمه ورده إلى كماله. وتظنه تامًا؛ ثم لا تجد القدر الموجود، مشاركًا للنتيجة حق مشاركتها، التي ينبغي أن تكون بينها بين المقدمات. ومثال هذا قول القائل: إن أجزاء الجوهر؛ وما ليس بجوهر، لا يبطل بطلانه الجوهر. أو نقول: بطلان أجزاء الجوهر، يبطل معه الجوهر؛ وبطلان ما ليس بجوهر، لا يبطل معه الجوهر. فيلزم منه أن أجزاء الجوهر، جوهر. ثم لا يشك الذهن في لزوم هذا عما وجده، فيظن أن قياس تام؛ ثم لا يمكن تحليله ورفعه إلى الأشكال رفعًا يلزم منه المطلوب فيتبلد فيه الذهن، ورما كان المطلوب في مثل هذا، لازمًا للنتيجة القريبة من القياس، لزوم التالي للمقدم، أو لزوم النتيجة عن الضمير. كما أن هذا القياس إنما ينتج عنه بالحقيقة. أما على العبارة الأولى، فهو أن أجزاء الجوهر، ليس ما ليس بجوهر؛ ويلزم هذا تال المقدم، أن أجزاء الجوهر جوهر. وأما على العبارة الأخرى، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر، ليس بطلان ما ليس بجوهر؛ وإذا أضيف إليه، وما ليس بطلانه بطلان لا جوهر، فهو جوهر؛ فينتج: فأجزاء الجوهر جوهر.