إن تراثنا الفقهي لم يستوف التنظير والتعقيد لضوابط النقد والمعارضة وتضارب الآراء على نحو يغنينا عن النظر والاجتهاد، بل إن كثيرًا من التفاصيل والحيثيات ما زالت غامضة، وأعتقد أن كثيرًا من الاضطرابات الهوجاء والأزمات الخانقة التي مرت بها الأمة كان بسبب التطرف في التعامل مع هذه المسألة؛ فالحريصون على بقاء كل شيء على ما هو عليه مهما كان غير ملائم وغير صحيح ضيقوا أبواب النقد إلى حد إسكات الناس عن قول أي شيء. والذين كانوا يشكون من سوء الأحوال كانوا يريدون قلب كل شيء رأسًا على عقب بعيدًا عن الرفق والتدرج والمجادلة بالتي هي أحسن. وقد آن الأوان لأن تتلاحم الصفوف، وتتشابك الأيدي بين الجميع ومن كل المستويات والمجالات من أجل العمل الدؤوب على إرساء التقاليد وسنّ القوانين وتشييد المؤسسات وإبداع الأفكار التي تنشر الأمن والسلام وحب النظام والالتزام بالأحكام الشرعية والأعراف الصالحة والقوانين السارية، وتساعد في الوقت نفسه على نبذ التعانف والتقاتل واللجوء إلى القوة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.

على المدى البعيد 3

د. عبد الكريم بكار 9/11/1424

فإن لدى كثير من أهل الخير حساسية خاصة نحو الحديث عن الاقتصاد والتنمية والزيادة السكانية والبطالة؛ فهم يشعرون أن الاهتمام بهذه الأمور لا يخلو من نزوع نحو الدنيوية والمادية، وإعطاء الاعتبارات المعيشية أكثر مما تستحق من العناية والانتباه. وفي تصوري أن هذه الحساسية لم تعد سائغة اليوم، فأنا مع اعتقادي بضرورة توخي الحذر من الوقوع في شرك الحسابات والاعتبارات المادية البحتة بعيدًا عن المبادئ والأهداف الإسلامية إلا أنني أعتقد أن من شأن التقدم الحضاري أن يضعف إرادة المقاومة لدى الناس تجاه المغريات، ومن ثم فإنهم يُظهرون المزيد من الاستجابة لضغوط البيئة ومتطلبات العيش، وكثيرًا ما يكون ذلك على حساب مبادئهم وقيمهم؛ مما يعني أن تحسين شروط العيش إلى حدود مقبولة، سيساعد الناس على أن يحققوا مصالحهم في إطار مبادئهم وأخلاقياتهم؛ والعكس صحيح.

إن كثيرًا من سقم التفكير وتخلف الخطط والمناهج الإصلاحية يأتي من خلال الانغلاق وصرف الاهتمام عن التطورات المتسارعة فيما يتعلق بحاجات الناس وضرورات وجودهم، ومن خلال عدم الاكتراث بالتحولات في ذائقتهم الثقافية ونظرتهم إلى الضغوط والمرفهات والحقوق والواجبات، وإن مفتاح فهم كل ذلك يكمن في شيء واحد هو الانفتاح على الواقع والتأمل في تداعياته وإحالاته واتجاهاته؛ إذ ما فتئ فهم الواقع واستكشافه بإيجابية مصدرًا لتطوير الذهنية وتوجيه المعرفة ومصدرًا لإعادة ترتيب الأولويات.

لا بد من هذه اللحظة وعلى المدى البعيد من العمل على إيجاد تنمية اقتصادية تكافئ الزيادة السكانية في العالم الإسلامي. ومن المهم أن ندرك أن كل الأمم التي اعتمدت في معيشتها على الزراعة والرعي خلال القرنين الماضيين تواجه مشكلات اقتصادية متفاقمة؛ فالناس يزيدون، لكن الأرض لا تزيد، فهي مع كل جيل تشهد نقلة في التفتت والتضاؤل؛ وعلى سبيل المثال فإذا قلنا: إن زيدًا من الناس يملك مئة فدان من الأرض، وله خمسة من الولد، فإنه بعد وفاته ستقسّم ليكون لكل واحد عشرون فدانًا. فإذا توفي أولئك الخمسة، وترك كل واحد منهم أيضًا خمسة (فيكون المجموع خمسة وعشرين ولدًا) فإن نصيب الواحد منهم سيكون أربعة أفدنة. فإذا قلنا إن أولئك الخمسة والعشرين من الأحفاد توفوا، وترك كل واحد منهم أيضًا خمسة من الولد، فإن عددهم سيكون مئة وخمسة وعشرين، وسيكون نصيب الواحد منهم من تلك الأرض 80% من الفدان. وعليه أن يأكل من هذا القدر الضئيل وأن يبيع على نحو يمكنه من شراء كل حاجاته المتسعة ودفع تكاليف تعليم أبنائه وتطبيبهم وكسوتهم، حيث إن العولمة تدفع الحكومات نحو التخلص من كل الخدمات المجانية التي تقدمها؛ ليواجه كل واحد مصيره على نحو منفرد!.

وهكذا فعبر قرن من الزمان تنخفض حصة الشخص من الأرض إلى أقل من 1%! وليس هذا من صنع الخيال، بل هو الواقع المشهور والملموس وليس الذين يعملون في الرعي بأحسن حالًا؛ فالأرضي المخصصة للرعي هي الأخرى تتفتت وتزدحم فيها الماشية، ويزحف عليها العمران، ويقل عطاؤها بسبب تراجع كمية الأمطار في معظم أنحاء الوطن العربي.

إن نسبة الزيادة السكانية في العالم الإسلامي بشكل عام مرتفعة إذا ما قسناها بما لدى الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال يزيد السكان في الدول العربية سنويًا بنسبة 3% في الحد الأوسط على حين أن الزيادة في بريطانيا تبلغ 1.% وفي فرنسا 6.% . أما بلد مثل روسيا؛ فإنه يعاني من نقص في السكان يصل إلى نحو مليون إنسان في السنة، وينقص عدد سكان ألمانيا نحوًا من مئة ألف شخص في السنة. وحتى نعرف حجم الزيادة السكانية، وتطورها السريع؛ فإن من المفيد أن نعلم أن إجمالي سكان الوطن العربي كان عام 1400هـ نحو من 160 مليون نسمة. ويتوقع أن يكون وصل عام 1420هـ إلى 300 مليون نسمة، وإن بلدًا مثل الجزائر يتضاعف سكانه كل 25 سنة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 285 مليون نسمة خلال قرن!.