للنسكين، ولا كذلك في [1] الجمع بين الصلاتين، فإن الوقت مخصوص بأحدهما، لا يجوز فيه الأخرى إلا على جهة الجمع، وقد يفعل فيه لا على وجه الجمع، الذي [2] ينبني عليها جواز الفعل، فافتقر إلى النيَّة تحقيقًا للجهة [3] ، والله أعلم.

قوله:"والثاني: يتمادى إلى آخر إحرام العمرة" [4] .

كان ينبغي أن يقول: إلى آخر أعمال العمرة؛ لأن ما بعد أولها لا يسمَّى إحرامًا، والله أعلم.

ذكر أن المتمتع إذا أحرم [5] بالحج خارجًا من [6] مكة، يلزمه دم الإساءة مع دم التمتع، ولا يكفيه دم التمتع؛ لتعدد السبب، من حيث إن دم التمتع"لزحمة إحرام [7] الحج عن الميقات،(ودم الإساءة لمفارقته مكة، وهي ميقاته" [8] .

فقوله"لزحمه إحرام الحج عن [9] الميقات) [10] " . كلام مشكل غير مذكور في"البسيط" [11] و"النهاية" [12] ، وشرحه: أن قوله"عن الميقات"معناه: من

(1) ساقط من (أ) و (ب) .

(2) في (د) : (التي) ، وفي (أ) : (أي) ، والمثبت من (ب) .

(3) ساقط من (ب) . وهذا جواب من المصنِّف عن الاستدلال للوجه الثاني: أنها شرط.

(4) الوسيط 1/ ق 169/ أ، وقبله"فإن اعتبرنا النية ففي وقتها وجهان: أحدهما: في أول الإحرام بالعمرة. والثاني: يتمادى إلى ... إلخ".

(5) نهاية 2/ ق 32/ ب.

(6) في (د) و (ب) : (عن) ، والمثبت من: (أ) .

(7) ساقط من (أ) .

(8) الوسيط 1/ ق 169/ أ.

(9) في (أ) : (من) .

(10) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(11) 1/ ق 245/ ب.

(12) 2/ ق 208.