ومن الباب الثالث: محظورات الحج

القولان المذكوران [1] في وضع المحرم على رأسه زنبيلًا، أو حملًا: أصحهما أنه لا فدية فيه [2] ، والله أعلم.

وقوله:"أمَّا إذا طيَّن رأسه ففيه احتمال" [3] هذا [4] ليس فيه جواب شيء، والمسألة فيها وجهان:

أظهرهما: وجوب الفدية [5] ؛ لأنه ستر محقق، والله أعلم.

قوله:"ولو جعل لردائه شَرَجًا [6] و [7] عُرى [8] منظومة [9] ، ففيه تردد لقربه"

(1) انظر: الوسيط 1/ ق 182/ ب.

(2) وبه قطع الأكثرون وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: الحاوي 4/ 102، المهذَّب 1/ 278، البسيط 1/ ق 267/ أ، الوجيز 1/ 124، فتح العزيز 7/ 434، المجموع 7/ 267.

(3) الوسيط 1/ ق 182/ ب.

(4) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) ، و (ب) .

(5) إذا كان ثخينًا ساترًا، وأما إذا كان رقيقًا لا يستر فلا فدية، وعبَّر الرافعي والنووي بالأصح. انظر: البسيط 1/ ق 267/ أ، الوجيز 1/ 124، فتح العزيز 7/ 436 - 437، المجموع 7/ 268، الروضة 2/ 402، الغاية القصوى 1/ 449، كفاية المحتاج ص 363، مغني المحتاج 1/ 518.

(6) الشَّرج: هو عُرَى العَيبة والخباء ونحو ذلك، والجمع أشراج، يقال: أشرجت العَيبَة: إذا داخلت بين أشراجها، وقال ابن حجر الهيثمي: الشَّرج: الأزرار. انظر: الصحاح 1/ 324، اللسان 2/ 305، المصباح المنير ص 308، حاشية ابن حجر الهيثمي ص 173.

(7) في (أ) : (أو) .

(8) العُرى: جمع عُروة، وهي مدخل الزِّر من القميص. انظر: الصحاح 6/ 2423، القاموس ص 1689، المعجم الوسيط 2/ 597.

(9) في (أ) : (منطوية) .