قوله:"وما يزاد فيها"ظاهر، وهو مثل اندراج الحمل، والثمرة غير المؤبرة، مع أنه زيادة على مدلول اللفظ.
وأما قوله:"أو ينقص"فليس بظاهر، وصورته: النقصان الواقع في المرابحة بسبب عيب طارئ، مع أن قوله:"وبما اشتريت، وهو مائة" [2] لا يقتضيه، وإن كان ذلك بحكم العرف الموجب كون الثاني راضيًا لنفسه ما ارتضاه الأول لنفسه، وهو إنما ارتضى بذل المائة مثلًا في مقابلته سليمًا من العيب [3] .
ومثاله أيضًا: ما [4] استثنينا ورق التوت على وجه [5] مع تناول [6] لفظ الشجرة [7] للأوراق، والله أعلم.
(1) الوسيط 2/ ق 37/ أ.
(2) الوسيط 2/ ق 37/ ب، ولفظه قبله"وكذلك في صورة التولية بشرط أن يكون ثمن الأول معلومًا، فإن لم يعلمه فليقل: بعت بما اشتريت وهو مائة، أو وليتك هذا العقد بما اشتريت وهو مائة".
(3) انظر: مغني المحتاج 2/ 79.
(4) ساقط من (أ) .
(5) قال الأصحاب: إذا باع الشجرة مطلقًا، دخلت الأغصان والعروق والأوراق في بيعها، إلا أن شجرة التوت (الفرصاد) إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقها ففي دخولها تحت البيع وجهان: أصحهما تدخل كما في سائر الأشجار، والثاني: لا تدخل. انظر: فتح العزيز 9/ 38، الروضة 3/ 204، مغني المحتاج 2/ 85.
(6) في (أ) : (تناوله) .
(7) في (أ) : (الشجر) .