ثم قال:"أسباب الخيار أربعة"فذكر العيب والعنّة، فلم يجعلها ها هنا من العيوب، ثم قال عقيبه في بيان الموجب للخيار:"العيوب المتفق عليها - يعني بين الأصحاب - خمسة: اثنان يختص بهما الزوج، وهما الجبّ والعنّة" [1] [2] .

فها هنا جعل العنة من العيوب، وذلك منه غير جيد، ويعتذر مع ذلك بأن التعنين وإن كان في الحقيقة من أقسام العيب ولكن أفردها أولًا عن العيب جعلهن قسيمًا له؛ لأن الكلام فيه يطول، واقتضى غرض التصنيف إفراده، فصار المسمى قسيمًا [3] للعيب [4] من هذا. والله أعلم.

قوله:"الجذام الذي سوَّد العضو، وأخذ في التقطيع" [5] .

(كذا وقع عندي، وصوابه: أو أخذ في التقطيع تحرزًا له، فإن الأخذ في التقطيع) [6] كاف، وإن لم يسود العضو [7] ثم ألحق صاحب"النهاية" [8] ما إذا اسود بحيث لا يقبل العلاج، وإن لم يأخذ في التقطيع. والله أعلم.

(1) الوسيط 3/ ق 20/ ب.

(2) نهاية 2/ ق 86/ ب.

(3) في (أ) (قسمًا) .

(4) ساقط من (د) .

(5) الوسيط 3/ ق 20/ ب.

(6) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من: (أ) .

(7) انظر: الروضة 5/ 511، مغني المحتاج 3/ 202.

(8) القسم 3/ ص 304.