وقوله: في الفرع الذي بعده"المسألة المفروضة: فيما إذا كان عمرو ساكتًا" [1] . هذا إذا قبلنا دعواها الزوجية [2] . والله أعلم.

(1) الوسيط 3/ ق 28/ ب.

(2) في (أ) (للزوجية) .