قوله:"وأقصى عدد القطار سبعة" [1] في بعض النسخ تسعة بالتاء المثناة في أوله، والصحيح سبعة بالباء الموحدة وعليه العرف [2] .

قوله:"إبطال الحرز، إما بالنقب، أو بفتح الباب" [3] .

هذا ليس بجامع حاصرٍ، ومما [4] يخرج منه ما يكون حرزه [5] مجرد اللحاظ [6] . والله أعلم.

قوله:"وفيه وجه أنه لا بدّ من الامتزاج ... إلى آخره" [7] .

(1) الوسيط 3/ ق 163/ أولفظه قبله"... فأما من يسوق قطارًا من الإبل، قال الأصحاب هو محرز بالقائد، وأقصى عدد ... إلخ". والقطار: ما كان بعضه إثر بعض. انظر: المصباح المنير ص 507، مغني المحتاج 4/ 168.

(2) قال الخطيب الشربيني عقب كلام المصنف هذا:"واعترضه الأذرعي بأن المنقول، تسعة - بالمثناة في أوله وهو ما ذكره الفوراني ونقله عنه العمراني، وكذا قال البغوي والغزالي في الوجيز والوسيط، ونسبه في الوسيط إلى الأصحاب، قال الرافعي: والأحسن التوسط ذكره أبو الفرج السرخسي فقال: في الصحراء لا يتقيد القِطار بعدد، وفي العمران يعتبر ما جرت العادة، بأن يجعل قطارًا، وهو ما بين سبعة إلى عشرة، وصححه في الروضة، وهو الظاهر. وقال البلقيني: التقيد بالتسع أو السبع ليس بمعتمد فإن الشافعي لم يعتبر ذلك ولا كثير من الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد وأتباعه، وذكر الأذرعي والزركشي نحوه، وقالا: والأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه. ثم قال الخطيب: وسبب اضطراب الأصحاب في عدد القطار اضطراب العرف.". مغني المحتاج 4/ 168، وانظر: الروضة 7/ 342.

(3) الوسيط 3/ ق 164/ أ.

(4) في (أ) (هما) .

(5) نهاية 2/ ق 102/ أ.

(6) كمن وضع متاعه أو ثوبه بقربه في الصحراء أو المسجد، انظر: الروضة 7/ 336 - 337.

(7) الوسيط 3/ ق 164/ أتمامه"... والتحامل على ألة واحدة حتى يصير كالمنفرد كالشركة في قطع اليد وفي إخراج المال".