طريقتي العراق وخراسان [1] . لكن لفظه لفظ مُغْلِط، كذلك وقع لفظه في متن الوسيط، وفيما عُلَّق من من تدريسه له، وفي"البسيط"أيضًا يوهم [2] جدًا أن الخلاف في استحباب أصل الغسل. والظاهر أن صاحب"الذخائر"أبا المعالي مجلي بن جميع المصري [3] في حكايته الوجهين في أصل الغسل غلط في ذلك من جهته؛ فإنه كثير النقل عنه، والله أعلم.

قوله في المضمضة والاستنشاق:"نقل المزني أنه يأخذ غرفة لفيه وأنفه و [4] هكذا روى عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [5] فالأمر فيه على ما قال، ثبت في"الصحيحين" [6] عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري [7] - وهو

(1) فتح العزيز 1/ 395، المجموع 1/ 349، روضة الطالبين 1/ 168، والوجهان هما: الأول: أنه بالخيار إن شاء غسل ثم غمس، وإن شاء غمس ثم غسل، والثاني: استحباب تقديم الغسل، والأظهر منهما الأول.

(2) في (د) و (ب) : ويوهم، والواو هنا كأنها مقحمة، والمثبت من (أ) .

(3) أبو المعالي مجلَّى بن جُميع بن نجا المخزومي الأرسوقي ثم المصري، كان من أئمة أصحاب الشافعي، ترجع إليه الفتيا بديار مصر، توفي سنة 550 هـ، من مصنفاته: كتاب الذخائر. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 35، طبقات السبكي 7/ 277، البداية والنهاية 12/ 255. وانظر النقل عنه في: المطلب العالي 1/ ل 246/ ب.

(4) سقط من (أ) .

(5) الوسيط 1/ 380. وانظر مختصر المزني ص: 4.

(6) انظر صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة 1/ 355 رقم (191) ، صحيح مسلم - مع النووي - كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء 3/ 121 - 122.

(7) صحابي جليل من بني مازن ابن النجار بالمدينة، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب بالسيف، قُتل يوم الحرة سنة 63 هـ، روى حديثه الجماعة. انظر ترجمته في: الاستيعاب 6/ 259، أسد الغابة 3/ 250، الإصابة 6/ 91، تقريب التهذيب ص: 304.