لو قال: العيب وحده لأجزأ [1] عن المرض من حيث إنهما من وصفها [2] الأخص والأعم، ثم الصحيح في [3] العيب أنه الذي [4] يردّ به المبيع [5] .

و [6] قيل: إنه يعتبر معه أيضًا عيوب الضَحَايَا، وإن لم تنقص [7] الماليةَ كالشرقاء [8] ونحوها [9] ، وهو مزَّيفٌ؛ لأنه تمليك مال فلا يعتبر فيه إلا ما يخلّ بالمالية، ولا يرد عليه الخصي [10] , لأنه يخلّ بالمالية من وجهٍ، فلم يكن ذلك مسقطًا حكم النقيصة من الرد، وهذا إذا لم يقل: إن عيوب الضحَّية يرد بها المبيع، وهو المذهب [11] .

ما ذكره من أن اسم الشاة لا ينطلق على الذكر [12] ، ظاهره يقتضي أن لفظ الشاة لا يستعمل في الذكر، وهو غير صحيح في اللغة [13] ، غير أن الشاة الواجبة

(1) (أ) (أجزأ) .

(2) في (د) (وقتها) .

(3) في (أ) (من) .

(4) ساقط من (د) .

(5) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز 5/ 373، المجموع 5/ 390، الروضة 2/ 21، مغني المحتاج 1/ 375.

(6) في (أ) زيادة (قد) ولعل الصواب حذفها.

(7) في (أ) (لم ينقص) بالياء.

(8) الشرقاء: مشقوقة الأذن طولًا. انظر: المصباح المنير ص 311، القاموس ص 1158.

(9) كالخرقاء، والمقابلة والمدابرة. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 77، فتح العزيز 5/ 373، المجموع 5/ 390، مغني المحتاج 1/ 375.

(10) في (أ) (الخصاء) .

(11) انظر: الروضة 2/ 126.

(12) انظر: الوسيط 1/ ق 119/ أ.

(13) انظر: المصباح المنير ص 328، القاموس ص 1611.