2)- أن الزواج لا يثبت إلا بوثيقة رسمية"وذلك لكثرة ما يقع من الجحود، وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد، فحفاظا على هذه الحقوق يقتضى منع عقد الزواج الخارج عن القانون" [1]

3)- طاعة ولى الأمر واجبة في المعروف.

4)- يترتب على عدم التوثيق ضرر على الزوجة والأولاد

5)- القانون لا يرتب أي حق من الحقوق على الزواج غير الموثق، باستثناء ثبوت النسب (لا نفقة ولا ميراث ولا متعة)

6)- الزواج غير الموثق يقبل الطعن والتزوير والإنكار كالورقة العرفية. بخلاف الزواج الرسمي فهو كالورقة الرسمية لا تقبل الطعن بالإنكار ويثبت بها الزواج قطعا. يقول الأستاذ عبد الفتاح عمرو"العقد العرفي يعتبر كالورقة العرفية التي تقبل الطعن والتزوير والإنكار، أما العقد الرسمي فهو كالوثائق الرسمية لا تقبل الطعن بالإنكار" [2]

يقول الشيخ أحمد حسون مفتى الجمهورية السورية أن الزواج الذي لم يوثق رسميا حرام:"كونه لا يحفظ حقوق الزوجين، وليس لديه السلطة التنفيذية عند النزاع بين الطرفين. والقاعدة الشرعية تقول"يحق لولى الأمر أن يقيد المباح وجوبا أو تحريما، فللحاكم أن ينقل المباح إلى ساحة الوجوب تبعا للظروف المحيطة والبيئة الاجتماعية كما هو الحال في مسألة الزواج خارج المحكمة وفى قضية العقد المشروع في الزواج جاء التقييد بتوثيقه في المحكمة سدا لذريعة الفساد وقطعا للاستهتار في أداء الحقوق" [3] . أما الشيخ محمد سعيد رمضان البوطى فقال أنه عقد صحيح، مع إثم شرعي مع العقاب القانوني. أما الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق:"يرى أن الزواج العرفي حرام حتى ولو كان مستوفيا الأركان، فعدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع. ووافقه في ذلك الشيخ عطية صقر، والدكتور عبد المعطى بيومي [4] . ويقول الدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر"القائلون بأن الزواج العرفي إذا كان بإيجاب وقبول وشهود عقد شرعي إذا لم توجد فيه وثيقة، قول يحتاج إلى تفصيل وبيان،"

(1) مقاصد الشريعة الإسلامية الدكتور أحميدان ص 270

(2) السياسة الشرعية في الأحوال الشرعية عمرو عبد الفتاح ص 43

(3) منتديات الشريعة إدارة الإفتاء العام السورية -مفتى سوريا الشيخ احمد حسون يحرم الزواج بعقد قران الشيخ بدون تسجيله لدى الدولة

(4) موقع منتديات الفراشة النسائي الحياة الزوجية -الزواج العرفي- حكم الزواج العرفي الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق