تسميته، ومكانته بين الكتب المصنفة، سبب تاليفه، في ثلاثة فروع كالتالي:

الفرع الأول

تسميته

قال النووي رحمه الله:"أما اسمه: فسماه مؤلفه البخاري، رحمه الله: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه" [1] .

الفرع الثاني: مكانته بين الكتب المصنفة

هو أول مصنّف في الصحيح من أحاديث الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخاري ومسلم، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحًا.

قال النووي:"وأما محله: فقال العلماء: هو أول مُصَنَّف صُنِّف في الصحيح المجرد، واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخاري ومسلم، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحًا، وأكثرهما فوائد. وقال الحافظ أبو على النيسابوري: وبعض علماء المغرب: صحيح مسلم أصح، وإنكر العلماء ذلك عليهم، والصواب ترجيح صحيح البخاري. وقد قرر الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه المدخل ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وذكر دلائل، وقال النسائى: أجود هذه الكتب كتاب البخاري، وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين، ووجوب العمل بأحاديثهما" [2] .

الفرع الثالث: سبب تاليفه

وأما تأليف البخاري لصحيحه فليس لسبب واحد بل له أسباب عدة:

(1) تهذيب الأسماء واللغات، 1/ 73.

(2) المصدر السابق، 1/ 73 - 74.