أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية، والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خير، وأكمل وأعدل، فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم، وأهل الحل والعقد فيهم: أن يتقوا في بلدانهم وسائر شئونهم، وإن يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله

في الدنيا والآخرة، وإن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله، وسارت في ركاب من قلد الغربيين، واتبع طريقتهم، من الاختلاف والتفرق وضروب الفتن، وقلة الخيرات، وكون بعضهم يقتل بعضا" [1] ."

وفيه حديثان الحديث السابع والأربعون (47) الحديث الأول: أخرج البخاري بسنده عَنِ مَعْقِلِ بْنَ يَسَارٍ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ [2] . الحديث الثامن والأربعون (48)

(1) ينظر: ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. الطبعة: الخامسة، 1409 هـ، الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة، 1/ 16 - 17.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، رقم الحديث: 7150.