الثَّانِي: فِيهِ وجوب تَعْمِيم الْأَعْضَاء بالمطهر، وإن ترك الْبَعْض مِنْهَا غير مجزئ.

الثَّالِث: تَعْلِيم الْجَاهِل وإرشاده.

الرَّابِع: أَن الْجَسَد يعذب، وَهُوَ مَذْهَب أهل السّنة.

الْخَامِس: جَوَاز رفع الصَّوْت فِي المناظرة بِالْعلمِ.

السَّادِس: أَن الْعَالم يُنكر مَا يرى من التضييع للفرائض وَالسّنَن، ويغلظ القَوْل فِي ذَلِك، وَيرْفَع صَوته للإنكار.

السَّابِع: تكْرَار الْمَسْأَلَة تَأْكِيدًا لَهَا ومبالغة فِي وُجُوبهَا" [1] ."

المطلب الثاني

عقوبة من ترك صلاة العصر

وتحته حديثان

الحديث التاسع عشر (19)

الحديث الأول: أخرج البخاري بسنده عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ العَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» [2] .

(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 2/ 10.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته العصر،1/ 115، رقم الحديث: 552، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، 1/ 435، رقم: 626.