فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وكذا لو كان الحد الرابع أرض فلان ومسجدا فقال المدعي الحد الرابع أرض فلان ولم يذكر المسجد قال تصح دعواه أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أ، لا تصح دعواه في هذين الوجهين لأن المدعي جعل الحد الرابع ملك فلان وإذا لم يكن كله ملك فلان لم تكن دعواه متناولة لهذا المحدود فلا تصح كما لو ذكر الحدود الأربعة وغلط في حد واحد بخلاف ما إذا سكت عن الحد الرابع.وفي المنتقى رجل صب في السوق زيتا لإنسان أو شيئا من الأدهان أو سمنا أو خلا وعاين الناس ذلك وشهدوا عليه فقال الجاني صببته وهو نجس قد ماتت فيه الفأرة كان القول قوله.وإن مر بسوق القصابين وأخذ لحما من الطوابق ورماه واستهلكه وعاين الناس ذلك فقال الجاني كانت ميتة لا يصدق فيه ويسع للشهود أن يشهدوا أ، ها كانت ذكية لأن الميتة لا تباع في السوق وقد يباع في السوق السمن النجس والزيت الذي ماتت فيه الفارة.وفي المنتقى دار في يد رجل ادعى رجل أنها دار فلان وأن فلانا ذلك كان رهن عندي هذه الدار بالألف التي لي عليه منذ شهر ودفعها إلي وقبضتها منه ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍثم أنه بعد ذلك استعارها مني فأعرتها إياه وأقام البينة على ذلك ورب الدار غائب وأقام الذي في يديه الدار البينة أن الدار داره اشتراها أمس من الغائب الذي يدعي المدعي أنه رهنها أو قال اشتريتها منه منذ عشرة أيام قال مدعي الرهن يستحقها وليس لمدعي الشراء أ، ينقض البيع إذا كان البائع غائبا وكذا لو ادعى الاستئجار مكان الرهن ولو كان مكان المرتهن أو المستأجر رجل يدعي ملك الدار ويقول اشتريتها من الغائب منذ شهر قبل شراء ذي اليد فهو خصم يقضي له بالدار وينقض البيع الثاني ويؤخذ الثمن من المدعي وبكون أمانة عنده ويسلم غليه الدار إذا كان لم يشهد شهود المدعي ا، البائع قبض منه الثمن. رجل مات وترك عبدا وبنتا فأقام رجل البينة أنه كان عبده فاعتقه وأن ولاءه له وأقامت البنت البينة أنه كان حر الأصل ذكر في ولاء الأصل أن البينة بينة البنت.رجل ادعى دارا في يد رجل واستثنى منها بيتا معينا وقال إلا هذا البيت وأقام البينة وشهد شهوده ا، جميع الدار له ذكر في كتاب الإقرار من الأصل أن القاضي يسأل المدعي إن وفق فقال كانت الدار كلها إلى بعت منها هذا البيت جازت بينته ويقضي له بالدار غير البيت.وإن قال لم يكن لي هذا البيت بطلت شهادتهم وكذا إذا لم يجب القاضي بشيء وهكذا إذا ادعى ألفا فشهد الشهود بألفين وفيه إشارة إلى أنه إذا وفق يصح توفيقه ولا يحتاج إلى إقامة البينة على التوفيق خلافا لما قاله بعض الناس.أربعة ادعوا دارا في يد رجل وذكروا أن هذه الدار كانت لأبيهم فلان مات وتركها ميراثا لهم وهم بنوه لا وارث له سواهم وأقاموا البينة على هذا الوجه ثم تصادقوا جميعا على أن هذا الواحد لم يكن ابنا للميت بل كان ابنا لبنت الميت بطلت بينتهم فلو أن البنين الثلاثة بعد ذلك أقاموا شهودا آخرين وادعوا الدار على نحو ما ذكرها وذكروا أ، ها كانت لأبيهم مات وتركها ميراثا لهم وهم بنوه الثلاثة لا وارث له سواهم يسمع دعواهم وتقبل بينتهم.ولو ادعى رجل دارا في يد رجل أنها كانت لأبيه فلان مات وتركها ميراثا له لا وارث له سواه وأقام البينة على ما ادعى ثم ظهر للميت امرأة بإقراره قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين هذا رحمه الله تعالى لا يقضي القاضي بتلك البينة لظهور الكذب في شهادتهم فلو أن الابن ادعى هذه الدار بعد ذلك أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له ولامرأته هذه على فرائض الله وأقام أولئك الشهود على ذلك قال يسمع دعوى المدعي لأنه ادعى الكل أولا ثم البعض فتصح دعواه ولا تقبل شهادة الفريق الأول لأنه كذبهم فيما شهدوا له أولا وتكذيب الشاهد فيما شهد له تفسيق. وإن أقام شهودا آخرين غير الأولين على ما ادعى ثانيا جازت شهادتهم.فلو ان المدعى عليه أقام البين بعد ذلك أن أبا المدعي كان اقر في حياته وصحته انه لا حق لي فيهذه الدار جازت شهادتهم واندفعت خصومة المدعي.رجل في يديه جارية ادعى رجل آخر ان فلان بن فلان الغائب كان شريكي شركة عنان في ألف بيننا وأن الغائب اشترى هذه الجارية بذلك المال المشترك فنصفها لي ونصفها لفلان الغائب فقال الذي في يديه الجارية أنا أعلم أ، فلانا الغائب اشترىٍٍٍٍهذه الجارية بمال مشترك بينك وبين الغائب ونصفها لك ونصفها لفلان الغائب إلا أن فلانا الغائب امرني أن أذهب بالجارية إلى بغداد وأبيعها ثمة قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رحمه الله تعالى ليس للمدعي أن يمنعه من أن يذهب بها إلى بغداد قال وكذا لو كان الغائب مضاربا وكل من كان له حق التصرف وإن كانت الشركة بينهما شركة ملك لا شركة عقد كان له أن يمنعه عن المسافرة بها وعن التصرف فيها.رجل قال لغيره هذا العبد لك فقال المقر له ليس هو لي ثم قال هو لي ذكر في الأصل أنه لم يكن له.ولو أقام البين لم تقبل بينته.رجل اشترى عبدا وقبضه فجاء رجل واستحقه بالبينة فأقام