واتفق علماء بغداد على تأديب الإمام ابن شنبوذ واستتابته على قراءته وإقرائه بالشاذ

ذلك كله فيما صح فيه النقل والعربية ولكنه خالف الرسم

أما ما لم يصح فيه نقل فهو أقل من أن يسمى شاذا ولو وافق العربية والرسم

بل هو قراءة مكذوبة يكفر متعمدها

حكى المحقق ابن الجزري ان استفتاء رفع من العجم إلى دمشق في حدود الأربعين والستمائة صورته هل تجوز القراءة بالشاذ وهل يجوز أن يقرأ القارىء عشرا كل آية بقراءة ورواية فأجاب عليه الإمامان أبو عمرو بن الصلاح وأبو عمرو بن الحاجب

أما ابن الصلاح فقال يشترط ان يكون المقروء به تواتر نقله عن رسول الله قرآنا واستفاض نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول

فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة وممنوع من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك وواجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك

وإنما نقلها من نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية لا للقراءة

هذا طريق من استقام سبيله

ثم قال والقراءة الشاذ ما نقل قرآنا من غير تواتر ولا استفاضة متلقاة بالقبول من الأمة كما اشتمل عليه المحتسب لابن جنى وغيره

وأما القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنا فليس ذلك من القراءات الشاذة أصلا

والمجترئ على ذلك مجترئ علىعظيم وضال ضلالا بعيدا فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه ولا يخلى ذو ضلالة ولا يحل ذلك للمتمكن من ذلك إمهاله

ويجب منع القارىء بالشاذ وتأثيمه بعد تعريفه وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه

وإذا شرع القارىء بقراءة ينبغي ألا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به

وما خالف هذا فمنه جائز وممتنع

وعذر المرض مانع من بيانه بحقه

والعلم عند الله تعالى

ا ه

وأما ابن الحاجب فقال لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها عالما كان بالعربية أو جاهلا

وإذا قرأ بها قارىء فإن كان جاهلا بالتحريم عرف به وأمر بتركها وإن كان عالما أدب بشرطه وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك

وأما تبديل آتنا بأعطنا وسولت بزينت ونحوه فليس هذا من الشواذ وهو أشد تحريما والتأديب عليه أبلغ والمنع منه أوجب ا ه

فذلكة البحث

يخلص لنا من هذا البحث بعد تحقيق وجوه الخلاف فيه أمور مهمة يجدر بنا أن نوليها الالتفات والانتباه الخاص