{دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [1] [الكافرون:6] منسوخ بآية السيف [2] .

وخلق النسيان جائز في الأنواع الاثني عشر كلّها، وهو مثل نسخ وليس بنسخ.

ولا يختلف عندنا الحكم بين نسخ القرآن بالقرآن [3] ، ونسخ السنّة بالسنّة، ونسخ أحدهما بالآخر؛ لأنّ الكلّ من عند الله، والرسول أمين {وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى} [النجم:3] [4] .

وزعم بعض المخالفين أنّ نسخ القرآن بالسنّة لا يجوز [5] ، ويتعيّن في بعض الأحكام على ما نذكره إن شاء الله تعالى [6] .

107 - {أَلَمْ تَعْلَمْ:} بمعنى الإثبات، كقوله: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف:172] [7] ، قال الشاعر [8] : [من الوافر]

ألستم خير من ركب المطايا … وأندى العالمين بطون راح

{أَنَّ اللهَ لَهُ:} من حقّ اسم (أنّ) أن [9] يكون في محلّ الخبر [10] مجرورا باللام، كقوله: {إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ} [الأعراف:128] ، فلمّا وقع الابتداء باسمه تعالى لكونه أهمّ وجب ذكر [11] ضمير عائد إليه وهو الهاء في (له) [12] ، كقوله: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ} [لقمان:34] .

إن فسّر (الوليّ) [13] بالذي يلي الأمر حلاّ وعقدا بغير إذن من جهة من يلي أمره [14] ، فالخطاب عامّ، قال الله تعالى: {أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى} [الشورى:9] ، وإن فسّر بالودود، نقيض: العدوّ [15] ، فالخطاب متوجّه إلى المؤمنين خاصّة، قال الله تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ}

(1) بعدها في ب: ولي، وهي مقحمة.

(2) ينظر: الناسخ والمنسوخ للمقري 206، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه 58، وقلائد المرجان 226.

(3) ليس في ب.

(4) ينظر: الفصول في الأصول 2/ 321، والإحكام لابن حزم 4/ 505، وللآمدي 3/ 153.

(5) ينظر: أحكام القرآن للشافعي 1/ 33، والناسخ والمنسوخ للنحاس 53، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه 20 - 21.

(6) ينظر: الفصول في الأصول 2/ 343، وأصول السرخسي 2/ 67 - 75، والمستصفى 99 - 101.

(7) ينظر: التبيان في تفسير القرآن 1/ 400، ومجمع البيان 1/ 343، والبحر المحيط 1/ 515.

(8) سبق تخريجه ص 33.

(9) ساقطة من ك.

(10) ساقطو من ب.

(11) ساقطة من ع.

(12) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 1/ 103، وتفسير القرطبي 2/ 69.

(13) في الآية نفسها: وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ.

(14) ينظر: تفسير البغوي 1/ 104، ومجمع البيان 1/ 343، وتفسير القرطبي 2/ 69.

(15) ينظر: تفسير البغوي 1/ 104.