ما جبل الطّبائع على ردّها وذمّها كالظّلم والكذب والغدر والتخنث [1] ونحوها، لم يوجبها الله تعالى في كتاب ولا لسان نبيّ ولا ندب إليها ولا أباح.

29 - {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ:} فيه دليل أنّ القسط موجود قبل الشّريعة وإلاّ لما صحّ الأمر به، وهو العدل الذي يتعادل به العقلاء [2] . (112 و)

{وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ:} أي: أخلصوا عزائمكم ونيّاتكم وليكن كلّ واحد منكم ذا [3] وجه واحد ولا يكوننّ [4] ذا وجهين منافقا مرائيا ولا يكوننّ معرضا.

{عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ:} في كلّ متعبّد [5] .

{كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ:} تشبيه العود بالبدء [6] من حيث التّقليب والتّركيب والإحياء والإنطاق، وعن ابن عبّاس أنّ التّشبيه لكونهم حفاة عراة غرلا بهما [7] .

وإنّما لم يقل: يعيدكم، لاعتبار نظم رؤوس الآي عند الكوفيّين، ولاعتبار سائر الأفعال المسندة إليهم عند الباقين.

30 - {حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ:} أي: ثبت وظهر وتحقّق، تقول: حقّت الخيانة على فلان، أي: ظهرت [8] . وإنّما قال: {هَدى،} ولم يقل: أضلّ؛ لأنّ الله متّصف بالهداية من جميع الوجوه، غير متّصف بالإضلال [9] من جميع الوجوه.

31 - {خُذُوا زِينَتَكُمْ:} أمر بستر العورة عند الطّواف والصّلاة، عن ابن عبّاس وعطاء ومجاهد [10] . ويجوز أن يكون حكم التّرجيل والتّطيّب ولبس الجديد والألبسة الحسنة في الجمع والأعياد مأخوذا منها على وجه الاستحباب [11] .

وكان المشركون قد سوّل لهم الشّيطان أن لا يطوفوا في ثياب يبتدلون [12] فيها ويقولوا:

(1) في الأصل وك وع: والتحنث.

(2) في ك: الفضلاء. وينظر: معاني القرآن وإعرابه 2/ 330، وزاد المسير 3/ 125، والتفسير الكبير 14/ 57.

(3) في ع: إذا.

(4) النسخ الثلاث: يكون، والنون الثانية ساقطة، وكذا ترد قريبا في ع وب.

(5) ينظر: تفسير مجاهد 1/ 234، والطبري 8/ 204 - 205، ومعاني القرآن الكريم 3/ 25 - 26.

(6) في ب: بالمبدأ.

(7) ينظر: تفسير الطبري 8/ 208، والتبيان في تفسير القرآن 4/ 384، وتفسير القرآن العظيم 2/ 217.

(8) ينظر: تفسير البغوي 2/ 156.

(9) في ب: بإضلال. وينظر: روح المعاني 8/ 108.

(10) ينظر: تفسير مجاهد 1/ 235، والطبري 8/ 210 - 213، والتبيان في تفسير القرآن 4/ 386.

(11) ينظر: زاد المسير 3/ 127، وتفسير القرطبي 7/ 196، وتفسير القرآن العظيم 2/ 219.

(12) كذا في نسخ التحقيق، ولعل الصواب: يذنبون.