ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ: تضافرت النصوص على شرط أن يكون مصدرا، وزعم يونس أن قوما يقولون: «أما العبيد فذو عبيد» بالنصب، وتأويله على المفعول له، وإن كان العبيد غير مصدر، والمعنى: مهما يذكر شخص لأجل العبيد، فالمذكور ذو عبيد، وقبح ذلك [2/ 396] سيبويه، وإنما أجازه على ضعفه؛ إذ لم يرد عبيدا بأعيانهم [1] يعني: أن لا يراد بذلك الاسم معين، فلو قيل: أما البصرة فلا بصرة لكم، وأما الحارث فلا حارث لك - لم يجز؛ لأنهما مختصان، قال: وقدر الزجاج في نحو: أما العبيد مصدرا مضافا، كأنه قيل: أما تلك العبيد أي: مهما تذكره من أجل تملك العبيد، كأن الزجاج يخرج ما ورد من نحو: أما العبيد على ذلك مراعاة للمصدر، إذ لا يكون المفعول له غير المصدر [2] .
واعلم أن بعض النحاة اشترط أمورا زائدة على ما ذكر: -
فمنها: مغايرة معنى المصدر لمعنى الفعل، وهذا لا يحتاج إليه؛ لأن المفعول له علة للفعل، والعلة يجب مغايرتها للمعلول؛ لأن الشيء لا يكون علة لنفسه.
ومنها: أن يقع بعد فعل لا يتعدى أو قد انتهى في تعدية، وليس بشيء لجواز:
أعطيتك إكراما لزيد [3] .
ومنها: أن يكون من أفعال النفس الباطنة، ولا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة نحو: جاء زيد جزعا ورغبة، بخلاف نحو: جاء زيد قراءة للعلم وقتالا للكفار [4] ، والظاهر عدم اشتراط ذلك. -
(1) ينظر: الكتاب (1/ 389) .
(2) التذييل (3/ 258) .
(3) ينظر: التذييل (3/ 260) ، والهمع (1/ 194) .
(4) الذي اشترط ذلك هو السهيلي، وهذا الشرط أحد شروط ثلاثة اشترطها في المفعول له - يقول:
ولذلك لا يكون المفعول من أجله منصوبا حتى يجتمع فيه ثلاثة شروط: -
الأول: أن يكون مصدرا.
والثاني: أن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة.
والثالث: أن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره. اه.
نتائج الفكر للسهيلي (ص 395) .