قال ابن مالك: (ونحو: ضمنت إيّاهم الأرض، ويزيدهم حبّا إليّ هم - من الضّرورات) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجعل المصنف خلف ثاني مفعولي نحو: أعطيت زيدا درهما في باب الإخبار كهاء أعطيتكه [1] ، فيكون الاتصال فيه مختارا. ومثال ذلك: الذي أعطيته زيدا درهم، هذا على الاتصال؛ وإن جئت به منفصلا مراعاة للترتيب الأصلي قلت:
الذي أعطيت زيدا إياه درهم، والاتصال رأي أبي عثمان المازني. قال المصنف:
«وباختياره أقول؛ لأنّ الاتصال هو الأصل؛ فإذا أمكن بلا محذور، فلا عدول عنه عند مراعاة الأولى؛ فلو كان بدل الدرهم مفعول لا يعلم كونه ثانيا إلا بالتأخر نحو: أعطيت زيدا عمرا فأخبر عنه - تعيّن انفصاله لأن وصله بالفعل يوهم كونه أولا؛ فلو عضد بهذا قول غير المازنيّ [2] لاعتضد، فيقال: إذا تعيّن الانفصال في بعض صور الإخبار فليلتزم في جميعها، ليجري الباب على سنن واحد كما فعل في غيره» [3] .
قال ناظر الجيش: لما اقتصر المصنف على ذكر مواضع انفصال الضمير، ومواضع اتصاله وانفصاله - علم أن ما سكت عنه يجب فيه الاتصال، فصار كأنه قال:
«وما عدا ما ذكر من مواضع وجوب الانفصال ومواضع جواز الأمرين - يجب اتصاله» ولهذا ساغ له أن يحكم بالضرورة على ما أنشده والضمير فيه منفصل.
أما ضمنت إياهم الأرض فمن قول الفرزدق:
258 -بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إيّاهم الأرض في دهر الدّهارير [4]
(1) هذه هي مسألة الإخبار الملحقة بالباب الأول «أعطيتكه» الذي اختار فيه ابن مالك الاتصال. وانظر في المسألة أيضا: التذييل والتكميل.
(2) في الأصل: فلو عضد بهذا قول المازني لاعتضد، وما أثبتناه من نسخة (ب) ، وهو الصحيح؛ لأن غير المازني يختار الانفصال في باب: أعطيت زيدا درهما أيضا.
(3) شرح التسهيل (1/ 156) .
(4) البيت من بحر البسيط من قصيدة للفرزدق يمدح فيها يزيد بن عبد الملك، ويهجو يزيد بن المهلب (ديوان الفرزدق: 1/ 213) .