قال ابن مالك: (وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ما له متقدّما، وقد يعطى حكم ما بعد المعطوف خلافا لابن كيسان) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1673 - هذا ردائي مطويّا وسربالا [1]
أن ينصب السربال بهذا مفعولا معه، وأجاز بعض النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر [2] ، [3] .
قال ناظر الجيش: ختم المصنف الباب بذكر مسألتين:
الأولى:
هل يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع أو لا؟
قال المصنف: وبعض النحويين يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع [4] .
والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة [5] . انتهى.
ولابن عصفور في ذلك كلام وكذا لغيره [6] وهو لا يجدي طائلا، وهو مبني -
(1) تقدم ذكره.
(2) الأول مذهب الأخفش والثاني مذهب الجرجاني. ينظر: الهمع (1/ 220) ، والتصريح (1/ 344) .
(3) شرح التسهيل للمصنف (2/ 263) .
(4) اضطربت نقول النحاة في هذه المسألة ففي شرح المفصل (2/ 52) ، والتسهيل للدماميني (ص 1699) ، وشرح الرضي على الكافية (1/ 198) - أن القياس في هذا الباب هو مذهب الأخفش وأبي علي والسماع مذهب غيرهما. وفي الأشموني (2/ 141) ، أن السماع مذهب الأخفش والقياس مذهب غيره.
وما جاء في الإيضاح للفارسي يؤيد ما ذهب إليه الأشموني.
يقول أبو علي الفارسي: «قال أبو الحسن: قوم من النحويين يقيسون هذا في كل شيء وقوم يقصرونه على ما سمع منه» . وقوى هذا القول الثاني» اه. الإيضاح العضدي (ص 217) تحقيق د/ حسن شاذلي فرهود.
(5) شرح التسهيل للمصنف: (2/ 263) .
(6) ينظر: التذييل (3/ 484) ، والارتشاف (2/ 292) .