قال ابن مالك: (والمعطوف ببل مقرّر بعد تقرير نهي أو نفي صريح أو مؤوّل أو بعد إيجاب لمذكور موطّأ به، أو مردود أو مرجوع عنه وقد تكرّر «بل» رجوعا عن ما ولي المتقدمة أو تنبيها على رجحان ما ولي المتأخّرة وتزاد «لا» قبل «بل» لتأكيد التّقرير وغيره «ولكن» قبل المفرد بعد نهي أو نفي كـ «بل» ، ويعطف بـ «لا» بعد أمر أو خبر مثبت أو نداء) .
قال ناظر الجيش: قال المصنف [1] : معنى المقرر الممكن في ما يراد به من ثبوت نحو: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا [2] ، أو نفي نحو: بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ [3] فما بعد بل مقرر على كل حال فإن كان قبلها نهي أو نفي فهي بين حكمين مقررين كقوله تعالى: وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْياءٌ [4] وكقولك:
لا تضرب خالدا بل بشرا، وما قام زيد بل عمرو. فخالد قد قرر النهي عن ضربه وبشر قد قرر الأمر بضربه وزيد قد قرر نفي القيام عنه وعمرو قد قرر إثبات القيام له.
هذا هو الصحيح ولذلك لم يجز في ما بعد بل من نحو ما زيد قائما بل قاعد إلا الرفع لأن ما لا تعمل إلا في منفي. ووافق المبرد في هذا الحكم وأجاز مع ذلك أن تكون بل ناقلة حكم النهي والنفي لما بعدها [5] وهو خلاف الواقع في كلام العرب كقول الشاعر:
3323 - لو اعتصمت بنا لم تعتصم بعدى ... بل أولياء كفاة غير أوكال [6]
وكقول الآخر:
3324 - وما أتيت إلى خور ولا كشف ... ولا لئام غداة الرّوع أوزاع
3325 - بل ضاربين حبيك البيض إن لحقوا ... شمّ العرانين عند الموت لذّاع [7]
(1) شرح التسهيل (3/ 368) .
(2) سورة الأعلى: 16.
(3) سورة الفجر: 17.
(4) سورة آل عمران: 169.
(5) راجع المقتضب (1/ 12) ، (3/ 205) ، (4/ 298) .
(6) البيت من البسيط - التذييل (4/ 169) - والأكمال: جمع وكل: من يكل أمره إلى غيره لضعفه أو عجزه.
(7) البيت من البسيط لضرار بن خطاب - الدرر (2/ 186، 226) والعيني (4/ 157) والهمع (2/ 136، 175) ويروي: انتميت موضع أتيت.