قال ابن مالك: (وفي حكاية العلم معطوفا أو معطوفا عليه خلاف [منعه يونس وجوّزه غيره واستحسنه سيبويه] [1] ولا يحكى موصوف بغير «ابن» مضاف إلى علم، وربّما حكي الاسم دون سؤال، وربّما حكي العلم والمضمر بـ «من» حكاية المنكّر، وربّما قيل: ضرب من منه ومنو منا، لمن قال: ضرب رجل [5/ 211] امرأة ورجل رجلا) .
-وإن كان غير وصف منسوب، لم تجز فيه الحكاية، نحو قولك: من صاحبك، ومن هذان، ومن الزيدان، هذا هو المختار، وأجاز بعضهم الحكاية أجراه مجرى العلم فيقول: من أخاك ومن أخيك، لمن قال: رأيت أخاك ومررت بأخيك، قال:
وهذا المذهب هو الذي حكاه المصنف عن يونس.
وليعلم أن ابن عصفور جعل الاستثبات عن نسب المسؤول عنه مسألة برأسها فقال [2] : «وإذا استثبت عن نسب المسؤول عنه، قلت: المنّيّ في العاقل والمائيّ والماويّ في غير العاقل، وتجعله في الإعراب والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير على حسب المسؤول عنه» .
قال ناظر الجيش: هذه مسائل خمس:
الأولى:
حكاية العلم معطوفا أو معطوفا عليه:
قال المصنف في شرح الكافية [3] : «واختلف في حكاية العلم معطوفا على غير علم أو معطوفا عليه غير علم، فبعضهم أجاز وبعضهم منع، نحو قولك:
من سعيدا وابنه لمن قال: رأيت سعيدا وابنه، ومن غلام زيد وعمرا لمن قال:
رأيت غلام زيد وعمرا» انتهى.
واعلم أن عبارة المصنف يفهم منها أن الخلاف موجود، سواء أكان أحد -
(1) أعاد الشارح المتن وشرحه مرة أخرى.
(2) انظر المقرب (1/ 301) .
(3) انظر شرح الكافية الشافية (4/ 1720) .