قال ابن مالك: (ومنها: «فعل» ولا يكون لمعتل اللّام وهو مقيس في «فعول» لا بمعنى مفعول، وفي «فعيل» اسما و «فعال» و «فعال» اسمين غير مضاعفين، وندر: عنن، ووطط، ويحفظ في «فعل» و «فعل» و «فعيلة» مطلقا وفي «فعيل» و «فاعل» و «فعل» و «فعال» و «فعال» و «فعلة» أوصافا، وفي «فعال» و «فعلة» و «فعل» أسماء، ويجب في غير الضّرورة تسكين عينه إن كانت واوا، ويجوز أن لم تكنها، ولم تضاعف، وربّما سكّنت مع التّضعيف؛ فإن كانت ياء كسرت الفاء عند التّسكين) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعض العرب: ثقل: سرر وجدد [1] ففتح العين فيهما [2] ، ثم أشار المصنف بقوله:
ويحفظ إلى آخر الفصل، إلى ما جمع على فعل دون قياس، وذكر سبعة عشر اسما، فمثال فعيل وفعول معتلي اللام صحيحي العين: ثني وعفو، قالوا: عفو وثني، وبقية الكلمات قد صرح بها في متن الكتاب [3] ، ونموم هو النّمام، وعميمة: النخلة الطويلة، والعائذ: القريبة العهد بالنتاج، والأظلّ: باطن القدم، ذكر المصنف الثلاثة في شرح الكافية [4] ، والزغبوب هو القصير، وقالوا في جمعه: زغب، قال الشيخ: وإنما حكم - يعني المصنف - لهذا بالندور؛ لأنه على وزن (فعلول) والباء فيه للإلحاق بعصفور فقياسه أن يجمع جمع عصفور، فيقال: زغابيب، كما قالوا في رعبوب:
رعابيب فنزّلوا المزيد للإلحاق في الحذف منزلة الزائد لغير الإلحاق؛ ولا شك أن المزيد للإلحاق أدخل في الكلمة مما زيد لغيره، وذكر في شرح الكافية كلمتين أخريين وهما:
ذبّ ونقوق، قالوا فيهما: ذبّ ونقّ والنقوق الضفدعة الصيّاحة [5] .
قال ناظر الجيش: قال في شرح الكافية: من أمثلة الكثرة فعل، والقياس منه -
(1) (وبعضهم يستثقل اجتماع الضمتين مع التضعيف فيرد الأول منها إلى الفتح لخفّته فيقول: سرر، وكذلك ما أشبهه من الجمع، مثل: ذليل وذلل ونحوه) . اللسان (سرر) .
(2) التذييل (6/ 9) (أ) .
(3) وقال في شرح الكافية (4/ 1830) (ومن فعل المستندر: ثنيّ وثني وأندر منه: ظل في جمع:
الأظلّ - وهو باطن القدم - ومن فعل الذي لا يقاس عليه: حاجّ، وحجّ، وبازل، ونزل، وعائذ وعوز).
(4) شرح الكافية (4/ 1830) .
(5) قال في شرح الكافية (4/ 1829) : (ثم أشرت إلى أن(فعلا) نادر في قولهم ذباب وذبّ، ونفوق ونقّ، ونموم ونمّ، وعميمة وعمّ).