ـــــــــــــــــــــــــــــ
في مكان خاصّ وهو باب الإعمال، ولا يلزم من إجازته ذلك في هذا الباب أن يجيزه في غيره. قال: وظاهر كلام المصنف يقتضي إجازته على قلّة» [1] .
والمصنف إنما ذكر أن ذلك قد ورد أنه قليل؛ فليس في كلامه منافاة لكلام سيبويه ولا مخالفة.
ومنها: كونه قال: «أو لسدّ واحد مسدّهم وحمل على ذلك قول العرب: هو أحسن الفتيان وأجمله» .
قال الشيخ: «هذا هو مذهب الفارسيّ، قال: إنما أفرد الضّمير؛ لأنهم تارة يقولون: هو أحسن فتى؛ فيفردون، وتارة يقولون: هو أحسن الفتيان فيجمعون فتوهّموا ذلك في حالة الجمع فأفردوه» .
قال الشيخ [2] : «والّذي يدل عليه كلام سيبويه أنه إنّما أفرد كما أفرد في:
ضربني وضربت قومك، وهو على معنى: من ثمّ فإنه قال: هو أحسن الفتيان، وأجمل من ذكر».
قال أصحابنا: «وهذا هو الصحيح ويدلّ على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «خير النّساء صوالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده» [3] فلو كان على ما يقوله الفارسيّ لقال أحناها؛ لأن المفرد الذي يقع هنا إنما كان يكون [1/ 143] امرأة؛ فدلّ على أنّ المراد: أحنى من ذكر».
ومنها: قوله: ومثل هذا قوله تعالى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً [4] ... إلخ كلامه. قال الشيخ: «وليس مثله؛ لأنّ كلامه إنّما هو في جمع التكسير للعاقل، وهذا جمع تكسير لغير عاقل وفرق بينهما» انتهى [5] .
وما ذكره الشيخ من الفرق واضح، وإنما أراد المصنف أن يبين أنه قد اتفق الجمعان في أن عاد الضمير على كل منهما باعتبار الإفراد. -
(1) التذييل والتكميل: (2/ 151) .
(2) المرجع السابق أيضا.
(3) الحديث نصه في صحيح مسلم: (7/ 182) في باب: من فضائل نساء قريش، والحديث بنصه في مسند الإمام أحمد بن حنبل في: (1/ 319، 2/ 269، 275، 319، 393) ، وهو أيضا في صحيح البخاري (7/ 6) ، وهو أيضا في كتاب: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 454) .
(4) سورة النحل: 66.
(5) التذييل والتكميل: (2/ 152) .