ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما شاع احترازا من نحو: استرأى؛ لقلّة ذلك [1] ، ثم إن المصنف استثنى من الفروع كلمات لم يحصل فيها نقل، وأشار إليها بقوله: إلا مرأى ... إلى آخره: أما مرو، فهو مفعل. قال الشيخ: وقد جاء مخففا، قال الشاعر:
4298 - محمرّة عقب (الصّبوح) [2] عيونهم ... بمرى هناك من الحياة ومسمع [3]
وأما مرئيّ فهو: اسم مفعول، وأما مرآة فهو: اسم للآلة، وأما أرأى منه فهو:
صيغة التفضيل، ومنه هذه هي التي تقع بعد أفعل التفضيل، وأما ما أرآه، وأرء به فهما: صيغتا تعجب [4] . قال الشيخ: وأفهم كلام المصنف: إلا مرأى أنه لا يلزم فيه وفي ما بعده النقل، وتحت هذا قسمان: أحدهما: منع النقل، والآخر:
جوازه [5] . انتهى. والظاهر أن النقل لا يمتنع فعلى هذا الاستثناء إنما هو من التزام النقل، والمعنى أن النقل ملتزم إلا في هذه الكلمات، فإنه لا يلتزم فيبقى أصل الجواز. وقال الشيخ: قال صاحب كتاب الأمر والنهي: إذا أردت الأمر من رأيت الصيد، إذا أصبت رؤيته قلت: إرأه، ولا ترأه، وأرأياه، ولا ترأياه؛ لقلة هذا الحرف في كلامهم، وإنما
يحذفون الكلمة إذا كثر استعمالهم إياها لتخف عليهم.
انتهى. ومن هنا قال الشيخ: أطلق المصنف في قوله: من فروع الرؤية والرأي والرؤيا؛ لأن الرأي لا يكون مصدرا - أيضا - لرأى التي بمعنى أصاب الرئة، وجميع فروعه مهموز، وإنما جاء الحذف في فروع ما يكون بمعنى الإبصار والعلم والاعتقاد. انتهى. وكأنه يريد بقوله: وإنما جاء الحذف لزوم الحذف، وكذا يريد بقوله: وجميع فروعه مهموز، أنه لا يجب ترك همزة ولا يريد أنه لا يجوز ترك الهمز؛ لأن تخفيف الهمز لا يمكن منعه.
(1) انظر: المرجعين السابقين.
(2) كذا في ديوانه، وفي النسختين والتذييل «الصباح» .
(3) البيت من الكامل للحادرة واسمه قطبة من مفضلية له، والشاهد: في قوله: بمرى هناك. بمعنى:
م رأى، وهو مفعل من رأى، على التخفيف، وانظره في: التذييل (6/ 154 أ) ، والمساعد (4/ 122) ، وديوانه (ص 56) .
(4) انظر: التذييل (6/ 154 أ) ، والمساعد (4/ 122) .
(5) التذييل (6/ 154 أ) .