ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم ها هنا أبحاث:
الأول [1] :
نسب المصنف الخلاف في أن الجامد لا يتحمل ضميرا - إلى الكسائي، والذي ذكره النحاة في كتبهم [2] أن المخالف في ذلك الكوفيون والرماني من البصريين.
وحجة الكوفيين أن الجامد في معنى المشتق؛ فإذا قلت: جعفر غلامك تريد إسناد الغلامية وهي الخدمة إليه، وإذا قلت: جعفر أخوك تريد إسناد الأخوة والقرابة. ورد ذلك بأن تحمل الضمير يكون من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، ولو تحمل ضميرا لجاز العطف عليه وتأكيده [3] . ولما لم يسمع من العرب شيء من ذلك دل على عدم تحمله الضمير.
الثاني:
تقدم أن المشتق إنما تحمل الضمير لشبهه بالفعل، ورد ابن أبي الربيع فقال:
ووقوعه موقعه.
أما الشبه ففي الاشتقاق من المصدر كما عرفت، وأما الوقوع موقع الفعل فإنك إذا قلت: زيد قائم تريد بقائم ما تريد بيقوم حتى كأنك نطقت بيقوم، وكذلك إذا قلت: زيد مضروب كأنك قلت: زيد يضرب، قال: ولا يكون الوقوع في الصفات كلها إنما يكون منها في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد حسن فليس المعنى زيد يحسن.
قال: فيتحصل [1/ 346] من هذا أن تحمل اسم الفاعل وما يجري مجراه أقوى من تحمل حسن وما أشبهه لأن الموجب لاسم الفاعل وما يجري مجراه الاشتقاق والوقوع، -
(1) كلمة الأول والثاني والثالث والرابع ساقطة من الأصل.
(2) انظر: التذييل والتكميل (4/ 14) والهمع (1/ 95) والإنصاف في مسائل الخلاف، وقد شرح الأنباري المسألة بتمامها في كتابه فقال (الإنصاف: 1/ 55) : «ذهب الكوفيون إلى أنّ خبر المبتدأ إذا كان اسما محضا يتضمّن ضميرا يرجع إلى المبتدأ، نحو: زيد أخوك وعمرو غلامك، وإليه ذهب علي بن عيسى الرماني من البصريين، وذهب البصريّون إلى أنه لا يتضمّن ضميرا، وأجمعوا على أنه إذا كان صفة تتضمن الضّمير نحو: زيد قائم، وعمرو حسن، وما أشبه ذلك» . ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
(3) فكنت تقول: زيد أخوك هو كما تقول: زيد قام هو، وتقول: زيد أخوك وعمرو، يعطف عمرو على الضمير في أخوك كما تقول: زيد قام وعمرو. فلما لم يجز ذلك دل على أن الجامد لا يتحمل الضمير.