هذا من عقد هذا الكتاب، ومشكلاته؛ لما فيه من الجمع بين الاعتكاف والحجِّ في الإفساد بذلك، ومن المعلوم أن الحجَّ لا يفسد بذلك، وإنما تجب به الفدية فيه [1] .

فأقول - وأسأل الله التوفيق: معناه أن المباشرة تخلُّ بالاعتكاف، كما تخلُّ بالحجِّ، فالجمع بينهما وقع في مطلق الإخلال، دون خصوص إخلال الفساد، ثم إذا ثبت ههنا بالقياس أصل الإخلال، ثبت كونه بالإفساد لا بالقياس [2] بل باعتبار تعيُّنه [3] طريقًا في الاعتكاف إلى ثبوت الخلل بخلاف الحجِّ، فإنه أمكن فيه إثبات خلل [4] بالجبران [5] بالفدية. والله أعلم.

ثم إنه وقع منه(في هذه المسألة أمران آخران غير مرضيين:

أحدهما: إجراؤه الخلاف في) [6] التحريم، والإفساد معًا، والتحريم مقطوع به لا خلاف في ثبوته في الطريقتين: الخراسانيَّة، والعراقيَّة، فيما وجدناه [7] .

والثاني: أنه في"البسيط" [8] ضبط ما يفسد به الاعتكاف على أحد القولين، وما تجب به الفدية في الحجِّ بكل لمس ينتقض به الطهر.

(1) في (د) : (تجب فيه الفدية فيه) ، وفي (ب) : (تجب به الفدية به) ، والمثبت من (ب) . وانظر: المهذَّب 1/ 289، الوجيز 1/ 126 - 127، الروضة 2/ 418، كفاية المحتاج ص: 377.

(2) من قوله (أصل .... بالقياس) تكرر في (د) .

(3) في (ب) : (تعيَّنها) .

(4) في (أ) : (الخلل) .

(5) في (د) و (أ) : (الجبران) ، والمثبت من (ب) .

(6) ما بين القوسين ساقط من: (ب) .

(7) في (د) : (وجدنا) بإسقاط الضمير، وانظر: الإبانة 1/ ق 86/ ب، المهذَّب 1/ 261، نهاية المطلب 2/ ق 178، فتح العزيز 6/ 481، المجموع 6/ 554، الروضة 2/ 258.

(8) 1/ ق 227/ أ.