ذهابًا منه إلى أنّه صار من الحاضرين، وأنّه لا يشترط في ذلك [1] الإقامة [2] .

وهذا شذوذ لا يعرف، وكأنه من تصرفه، فإنّه ليس [3] في"البسيط" [4] ، و"النهاية" [5] ، وغيرهما [6] ، وكلام الشافعي [7] ، وكلام أصحابه فيما علمنا [8] ، مشتمل على اعتبار الإقامة في الحاضر المذكور، وذلك الذي لا ينبغي غيره، فإن لفظ"الحاضر"يقتضيه، وقد ذكر عقيبه [9] "فيما إذا عنَّ له ذلك على أقل من مسافة القصر من مكة، فأحرم بالعمرة، ثم حج وجهين" [10] ، في أنّه هل [11] يلزمه الدم [12] . ولا فرق بين الصورتين، بل ينبغي أن يجريا فيهما جميعًا، فإنّه لا يتقرر ما صار إليه من الفرق بينهما.

(1) في (أ) : (تلك) .

(2) هذا ما رجَّحه كثير من المتأخرين. انظر: كفاية المحتاج ص 108 - 109، حاشية الإيضاح ص 161، أسنى المطالب 1/ 463.

(3) نهاية 2/ ق 31/ ب.

(4) 1/ ق 243/ ب.

(5) 2/ ق 205.

(6) كالمهذَّب 1/ 270، فتح العزيز 7/ 132.

(7) في القديم والإملاء انظر: فتح العزيز 7/ 132، المجموع 7/ 173، الروضة 2/ 323.

(8) في (د) : (علقناه) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) في (أ) و (ب) : (عقيب ذلك) .

(10) انظر: الوسيط 1/ ق 168/ أ - ب.

(11) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) ، و (ب) .

(12) ساقط من (ب) .