فإن قلت: فهذا مبني على ما ذكره غيره كصاحب"التنبيه" [1] ، و"التهذيب" [2] ، والمحاملي [3] ، وغيرهم [4] من أن [5] الشيء إذا كان خفيفًا يتناول باليد، في قبضه [6] احتواء اليد عليه، وإن كان ثقيلًا فلا بد فيه من النقل من موضع إلى موضع [7] وهذا ما تكلم فيه المصنف، وكأن العلة فيه: أن ما كان مثل هذا فأهل العرف لا يعدون مجرد احتواء اليد عليه قبضًا، ما لم ينقل إلى موضع آخر ويوضع فيه، نظرًا إلى أنه لنقل [8] لا يصلح [9] التزاحم [10] قرارًا له فاحتواؤها عليه حالة الإشالة كلا احتواء [11] لاضطراره إلى إزالته على قرب.

(1) ص 132.

(2) في (أ) : (كصاحب التهذيب، والتنبيه) والتهذيب في 3/ 407.

(3) لم أقف عليه في كتابه"المقنع"ولعله في غيره من كتبه، وقد نقله عنه أيضًا النووي في المجموع 9/ 333، والمحاملي هو أحمد بن محمَّد بن أحمد بن القاسم أبو الحسن البغدادي الضَّبي، شيخ الشافعية في زمانه، وكان عديم النظير في الذكاء والفطنة، وله المصنفات الكثيرة منها: التحرير في الفروع، والمقنع، سنة 415 هـ. انظر: طبقات الشيرازي ص112، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 210، وفيات الأعيان 1/ 74، البداية والنهاية 12/ 20، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 175، هديَّة العارفين 5/ 72.

(4) كالشيخ أبي حامد الأسفراييني، والقاضي أبي الطيب، والمارودي. انظر: الحاوي 5/ 226 - 227، المجموع 9/ 333 - 334.

(5) ساقط من (أ) .

(6) في (د) في قبضته.

(7) انظر: الحاوي 5/ 226 - 227، المهذب 1/ 350، فتح العزيز 8/ 42 - 46، الروضة 3/ 175 - 176، مغني المحتاج 2/ 72.

(8) في (أ) : (النقله) .

(9) في (أ) : (لا تصلح) بالتاء.

(10) في (أ) : (البراجم) .

(11) في (أ) : (كلا احتواء) .