قال:"وأمك ... إلى آخره" [1] .

يعوزه: أو أرضعت من أرضعك، وهو الفحل.

فإن قلت: جهة [2] أبيك، أو أمك، قيل: يخرج به الأبوان من البين، مع أنهما الأصل؛ لأن من في جهة أبيك وأمك غير أبيك أو أمك.

قلت: لا ينبغي أن يجاب عن هذا بأن [3] خروج الأبوين، ويدعي أنه لا يمتنع ترك [4] البعض؛ لأن ذلك ممتنع هنا؛ لأن قوله: وأمك من كان كذا وكذا، يقتضي الحصر، وأن لا توجد أم سوى ذكر [5] حتى لا يكون المبتدأ أعم كما في قوله: صديقي زيد، على ما عرف، فالجواب إذًا من وجهين:

أحدهما: منع أنهما لا يدخلان تحت قوله: من جهة أبيك وأمك، بل يدخلان فيه؛ لأنهما لا يقعان إلا في جهة أنفسهما، ويستحيل أن تكونا لا [6] في جهتهما.

الثاني: مسلَّم أن الأبوين لا يدرجان في قوله: من جهة أبيك وأمك، إلا أنهما قد اندرجا في قوله:"من يرجع نسبك إليه"فإنه عام، وقوله:"من جهة"

(1) الوسيط 3/ ق 12/ ب. وتمامه:"كل امرأة أرضعتك، أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من جهة أبيك أو أمك، وكذلك كل امرأة يرجع نسب المرضعة إليها نسبًا أو رضاعًا".

(2) في (د) : (جمعة) ، وهو تحريف.

(3) كذا في النسختين، ولعل الصواب: (بأنه) . الله أعلم.

(4) في (أ) (ذكر) .

(5) كذا في النسختين ولعل الصواب (سوى ما ذكر) والله أعلم.

(6) في (أ) (يكون إلا) .