قوله"قال الأصحاب: الوجه أن يقال: فيه العشر من الغُرَّة للسيد، والباقي للورثة" [1] ليس معناه أن عشر (الغرّة للسيد، وإنما معناه أن عشر) [2] قيمة الأم يؤخذ من الغرّة للسيد، ويترك ما بقي من الغرّة للورثة [3] (هذا إذا كانت الغرّة أكثر من عشر قيمة الأم، فإن كانت مثل عشر قيمة الأم) [4] ، أو دونه صرفت [5] كلها إلى السيد [6] ، والله أعلم.

قوله: في الخيار بالعتق ما إذا أجازت، وقد طلقها طلاقًا رجعيًا فلا تصح [7] إجازتها, لا يخرج على وقف العقود، بل هذا كما لو باع خمرًا فصارت [8] خلًا [9] . يعني بذلك، إن الخلاف في وقف العقد يجرى حيث يكون المحل قابلًا للعقد، ولهذا لا يقال: إن بيع [10] الخمر يكون موقوفًا على مصيره خلًا. والله أعلم.

قوله: بعد فراغه من ذكر الخلاف في سقوط خيارها إذا أخرت وادعت الجهل بثبوت الخيار"أمَّا إذا ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، [فلا تُعْذر] [11] " [12] قطعه

(1) الوسيط 3/ ق 23/ أ.

(2) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من: (أ) .

(3) انظر: الحاوي 9/ 354, الوجيز 2/ 19، الروضة 5/ 524، مغني المحتاج 3/ 210.

(4) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من: (أ) .

(5) كذا في النسخ لعل الصواب (صرفت) .

(6) انظر: الحاوي 9/ 354، الوجيز 2/ 19، الروضة 5/ 524.

(7) في (أ) (يصح) بالياء.

(8) في (أ) (فصار) .

(9) انظر: الوسيط 3/ ق 23/ أ. ذكره بالمغنى.

(10) في (د) : (مع) .

(11) في (د) : (فلا يعتقد) وفي (أ) (تعتد) وكلاهما تحريف والمثبت من الوسيط.

(12) الوسيط 3/ ق 23/ ب.