سماخها [1] . والمستأصلة [التي استؤصل] [2] قرنها من أصله" [3] ."

وقوله:"المصلومة"معناه أيضًا: المستأصلة الأذن [4] .

والمصفرَّة: هي بضم الميم وفتح الفاء، وقيل: سميت بذلك؛ لأن صماخها صَفِرَ من الأذن، أي خلا [5] . والله أعلم.

قوله في الأذن:"إذا كان صغيرًا في الخلقة جاز، وإن كانت سكَّاءَ فلا" [6] .

أراد بالسكّاء التي لا أذن لها، وهو صحيح من حيث اللغة، فإنه مشترك، يقال ذلك لصغيرة [7] الأذنين، ويقال أيضًا: للتي لا أذن لها [8] . والله أعلم.

قوله في تناثر الأسنان:"إذ لا يؤثر في اللحم" [9] .

يفهم منه أنه لو أثر في اللحم بأن أفضى إلى عجف [10] بيّنٍ منع [11] ، وقد

(1) في (أ) و (ب) (صِماخها) بصاد مهملة. وهو خرق الذي يفضي إلى الرأس وهو السمع، وقيل: هو الأذن نفسها. والسين لغة فيه. انظر: الصحاح 1/ 426، المصباح المنير ص 347.

(2) ما بين المعقوفتين زيادة من سنن أبي داود.

(3) وانظر: أيضًا النهاية في غريب الحديث 3/ 1، 36/ 52، واللسان 4/ 11، 362/ 16.

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 49, المصباح المنير ص 346.

(5) انظر: معالم السنن 3/ 236، النهاية في غريب الحديث 3/ 36.

(6) الوسيط 3/ ق 196/ أ.

(7) في (د) : (للصغيرة) .

(8) انظر: المصباح المنير ص 282، والقاموس ص 1217.

(9) الوسيط 3/ ق 196/ أ.

(10) العجف: هو الهُزَالُ المذهب للحم. انظر: الصحاح 4/ 1399، النهاية في غريب الحديث 3/ 86.

(11) قال النووي:"تجزئ ذاهبة بعض الأسنان، فإن انكسرت جميع أسنانها أو تناثرت، فقد أطلق البغوي وآخرون أنها لا تجزئ، وقال إمام الحرمين: قال المحققون: تجزئ، وقيل: لا تجزئ، وقال بعضهم: إن كان ذلك لمرض، أو كان يؤثر في الإعتلاف وينقص اللحم منع، وإلا فلا، قال الرافعي: وهذا أحسن ولكنه يؤثر بلا شك، فرجع الكلام إلى المنع مطلقًا، هذا كلام الرافعي، والصحيح المنع مطلقًا"المجموع 8/ 318، وانظر أيضًا: الحاوي 15/ 83، الروضة 2/ 465.