هما يفترقان في أمور أخر جعل هو بعضها من توابع عدم لزومها، وذلك بطلانها لموت السيد [1] ، وجواز إعتاقه عن كفارته، ويكون ذلك فسخا عن الكتابة [2] ، وما ذكرناه من فسخها، فكذلك يجري في الإعتاق عن الكفارة فهو أيضًا أفسخ [3] لها، وبعضها لم يذكره في ذكره لما يفترقان فيه، ومن ذلك عدم حصول العتق في الفاسدة بالإبراء [4] وعند [5] جواز استقلاله بالمسافرة [6] ، وعدم صرف جواز الزكاة إليه على أحد الوجهين [7] ، وقد ذكر ذلك من قبل لكن ذلك لا يسقط عند ذكره عند بيان ما يفترقان فيه، ومن ذلك ما لم يذكره أصلا، وذلك ما ذكره صاحب"التهذيب" [8] من أنه لا يجب استبراء المكاتبة كتابة فاسدة إذا انفسخت كتابتها [9] ، وأنه إذا عجل النجوم قبل المَحِلّ لم يعتق على أحد

(1) بخلاف الكتابة الصحيحة. انظر: الوجيز: 2/ 286، فتح العزيز: 13/ 482، الروضة: 8/ 486، مغني المحتاج: 4/ 533.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) كذا في (د) ، ولعل الصواب (فسخ) بإسقاط الهمزة، وانظر: المصادر السابقة.

(4) انظر: فتح العزيز: 13/ 478، الروضة: 8/ 485، مغني المحتاج: 4/ 533، نهاية المحتاج: 8/ 422.

(5) كذا في (د) ، ولعل الصواب (عدم) ، والله أعلم.

(6) على المذهب. انظر: التهذيب: 8/ 427، فتح العزيز: 13/ 479، الروضة: 8/ 485، 487.

(7) وهو الأصح والمنصوص. انظر: فتح العزيز: 13/ 480، الروضة: 8/ 487، مغني المحتاج: 4/ 533.

(9) وانظر أيضًا: الروضة: 8/ 486 - 487، مغني المحتاج: 4/ 534.