هي مجرى الغائط [1] . وعند هذا نقول: لا اختلاف بين الحديثين، وكلاهما يحمل على استيعاب جميع المحل بالثلاثة. وقوله: حجران للصفحتين: معناه كل واحد منهما للصفحتين [2] ، والله أعلم.

وذكر [3] ما ذكر [4] غيره [5] من أن الخلاف المذكور خلاف [6] في الأحبِّ، أو خلاف في الوجوب؟، وذكر في الدرس أنه ينبغي أن يقال: من قال باستيعاب جميع المحل بكل حجر فلا يجوز عنده تخصيص كل جانب بحجر؛ فإنه أقل، ومن قال بالتخصيص جوَّز الاستيعاب؛ فإنه أعلى. وهذا الذي قاله من عنده [7] مليح.

(1) انظر: لسان العرب 6/ 226، المصباح المنير ص: 104.

(2) انظر: المجموع 2/ 106.

(3) أي الغزالي وذلك في الوسيط 1/ 403.

(4) في (أ) : ذكره.

(5) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 46/ أ، فتح العزيز 1/ 514، وراجع المطلب العالي 1/ ل 302/ ب.

(6) سقط من (ب) .

(7) سقط من (أ) .