قوله:"الملبوس [1] المشفَّ" [2] كان ينبغي أن يقول [3] : الشفَّاف؛ فإن المحفوظ فيه [4] (شفَّ) [5] ثلاثيًا، لا أشفَّ رباعيًا [6] ، والله أعلم.

قوله:"المشقوق القدم الذي يشد محل الشق منه بشَرَج" [7] هو الشرج بفتح الشين المعجمة والراء، وهو: العُرى التي في محل الشق [8] ، والله أعلم.

قوله:"ولا على جورب الصوفية" [9] فجورب الصوفية يتخذ من جلد رقيق، ويلبس في المداس، أو النعل، ونحوهما [10] ، ويسمونه [11] المخملي بالخاء المعجمة على ما ذكر لي، والله أعلم.

قوله:"والمراد بكونه: مانعًا للماء: المنسوج" [12] أي المنسوج بجهة الاحتراز منه، والنفي له [13] ، وهكذا مثله في قوله:"والمراد بكونه: حلالًا: المسح على الخفَّ المغصوب" [14] وفي العبارة بعض الشيء، والله أعلم.

(1) سقط من (ب) .

(2) الوسيط 1/ 462. وبعده: كالزجاج - مثلا - يجوز المسح عليه.

(3) في (أ) : يقال.

(4) سقط من (ب) .

(5) زيادة من (أ) و (ب) .

(6) انظر: لسان العرب 7/ 152، التنقيح ل 66/ أ.

(7) الوسيط 1/ 462. وبعده: فيه تردد، والصحيح جواز المسح؛ لمسيس الحاجة إليه في العادة.

(8) انظر: الصحاح 1/ 324، القاموس المحيط 1/ 267. والعرى: جمع عروة وهي مدخل الزرَّ من القميص ونحوه انظر: لسان العرب 9/ 177.

(9) الوسيط 1/ 463. وقبله: وإن كان لا يداوم المشي عليه فلا يجوز المسح على الجوارب ولا على اللفاف، ولا جورب الصوفية.

(10) انظر: روضة الطالبين 1/ 239، المطلب العالي 2/ ل 162/ أ، مغني المحتاج 1/ 66.

(11) في (أ) : يسموه.

(12) الوسيط 1/ 463.

(13) انظر: التنقيح ل 66/ ب.

(14) الوسيط 1/ 463.