حسن [1] ، وقال أحمد بن حنبل:"هو حديث صحيح" [2] . ثم إن [3] من المشكل أنه ليس في الرواية بيان أنها من أي المستحاضات كانت، وقد ذكر الإِمام الشافعي [4] وغيره [5] : أنه يحتمل أنها كانت معتادة، وشكت في الست، أو السبع أيتهما عادتها، فردها إلى ذكرها لما تعلمه [6] من عادتها. فنقول: قوله (كما تحيض النساء ويطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن) يدل على أنه [7] ردَّها إلى عادة النساء من غير اعتبار لعادتها، ويلزم من هذا أن [8] تكون مبتدأةً غير

(1) انظر: جامع الترمذي 1/ 225 - 226 لكن فيه أن الترمذي والبخاري قالا: حسن صحيح، وقد نقل البيهقي في السنن الكبرى 1/ 500 - 501 عن الترمذي أنه سمع البخاري يقول: إنه حسن.

(2) انظر: جامع الترمذي 1/ 226، السنن الكبرى 1/ 501. لكن قال أبو داود:"سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل - أي حديث حمنة هذا - في نفسي منه شيء". سنن أبي داود 1/ 202، وقد جمع بين قوليه هذين أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 1/ 226 فقال:"ولعله يريد أن في نفسه شيئًا من جهة الفقه والاستنباط، والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، وإن كان صحيحًا ثابتًا عنده من جهة الإسناد". أهـ قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن الإِمام أحمد في تنصيصه على ابن عقيل بوحي بأنه يطعن في سند الحديث؛ لأن ابن عقيل مختلف في الاحتجاج برواياته. انظر: الجرح والتعديل 5/ 153 - 154، السنن الكبرى 1/ 361، الجوهر النقي لابن التركماني 1/ 501.

(3) سقط من (أ) .

(4) في الأم 1/ 132 - 133.

(5) ونقل هذا الاحتمال وترجيحه ابن قدامة عن الإِمام أحمد انظر المغني 1/ 404، وذكر الاحتمال الخطابي في معالم السنن 1/ 201، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 502، ورجحه في معرفة السنن والآثار 1/ 372، والرافعي في فتح العزيز 2/ 458.

(6) في (د) و (أ) : يعلمه الله، والمثبت من (ب) .

(7) في (أ) و (ب) : أنه.

(8) في (ب) : أن لا.