ذلك قولًا واحدًا، وإنما كرهه في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه، وقد صحَّ ذلك في حديث أبي محذورة [1] "، والله أعلم."

قوله:"المشهور أنه ليس ركنًا وجهًا واحدًا، وفيه احتمال [2] " [3] أي ليس فيه خلاف، وإن كان في الترجيح خلاف."وفيه احتمال [4] "أبداه شيخه [5] ؛ لأنه كسائر الأذان في شرعيَّة رفع الصوت به [6] ، فكان أولى بالخلاف من الترجيع [7] ، والله أعلم.

ثم إنه عدَّ [8] رفع الصوت في الأذان العام الذي يعتبر فيه الإبلاغ ركنًا، والترتيب شرطًا [9] . وقد سبق منه في الوضوء عدُّ الترتيب ركنًا [10] وهذا مشكل وشرحه: أن المبلغ إنما هو أذان يرفع به الصوت، (فرفع الصوت) [11] إذًا جزء من المبَلَغ فكان ركنًا فيه، والترتيب هئية فيه يحصل أصل الإبلاغ والإعلام بدونه لما فيه من التصريح بقوله [12] : حيَّ على الصلاة. ثم إنَّ له التساهل

(1) في (ب) : وفي حديث أبي محذورة قد صحَّ ذلك، بالتقديم والتأخير.

(2) فيه احتمال: سقط من (أ) .

(3) الوسيط 2/ 571. والكلام عن التثويب.

(4) في (ب) : خلاف.

(5) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 221/ ب.

(6) سقط من (أ) .

(7) انظر: التنقيح ل 89/ ب.

(8) في (د) : عند، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) انظر: الوسيط 2/ 572.

(10) انظر: الوسيط 1/ 375.

(11) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) .

(12) في (أ) : بقول.