وقيل: بتغليب الخلطة [1] ؛ لأن بعض ماله مختلط [2] عينًا، والبعض الآخر مخالط للمختلط برابط [3] فكأن الكل مختلط فعلى هذا الحكم على هذا القول في صاحب الستين كالحكم فيه على القول الآخر [4] - وهو - اختيار أبوي [5] علي ابن أبي هريرة، والطبري [6] ، وهذان هما الوجهان الأولان في الكتاب.

الوجه الثاني: يجمع [7] بين اعتبار الانفراد، والمختلطة، لاجتماعهما في ملكه [8] ، فعلى [9] هذا في كيفية ذلك الوجهان الآخران.

أحدهما: وهو الثالث: أنه يقدر من كل واحد من المختلط، والمنفرد أن جميع المال معه، وبمنزلته، فيقدر في العشرين أنه [10] مخالط بالستين والمجموع

(1) انظر: الأم 2/ 27، مختصر المزي ص 51، الحاوي 3/ 151، البسيط 1/ ق 182، فتح العزيز 5/ 471، المجموع 5/ 421.

(2) في (أ) (مختلطًا) .

(3) في (أ) (برابطة) .

(4) يعني به القول السابق، بأن الخلطة خلطة ملك، فكان الواجب فيه على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة، وربعها على صاحب العشرين وكذا ها هنا تغليبًا للخلطة، فجملة ماله ستون، وبعض ماله مختلط بعشرين فيكون جملته ثمانين فحصة الستين منها ثلاثة أرباع شاة.

(5) في (د) (أبي) .

(6) هو الحسن، وقيل: الحسين بن القاسم أبو علي الطبري، تفقه على أبي علي بن أبي هريرة، وهو أول من صنف في الخلاف المجرد وله مصنفات كثيرة منها: المحرر في النظر، والإفصاح في المذهب، وغيرهما. مات رحمه الله سنة 350 هـ. انظر: طبقات الشيرازي ص 123، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 261 - 662، البداية 11/ 245، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 127.

(7) ساقط من (د) .

(8) انظر: الحاوي 3/ 150، البسيط 1/ 182/ أ، فتح العزيز 5/ 473، المجموع 5/ 421.

(9) في (أ) (وعلى)

(10) في (د) (أم) .