نجاحها أثناء الثورة الفرنسية عام 1848، بقيت تناضل وتطالب بالاستقلال الإداري والسياسي على أساس الاتحاد الشخصي بإمبراطور النمسا. ولكن هذه المطالب رفضت ولم يتحقق استقلال التشيك والسلوفاك إلا في 28 أكتوبر عام 1918 بقيادة مازاريك وبنيس
وتضم الحدود التشيكوسلوفاكية الآن ما ينيف على خمسة عشر مليونًا من السكان منهم: 7. 447. 000 تشيك أي أكثر من النصف بقليل، و3. 218. 000 ألمان، و2. 809. 000 سلوفاك، و720 , 000 مجريون، و569. 000 راتينيون، و100. 000 بولونيون، و266. 000 جنسيات أخرى ويهود
ومما هو جدير بالملاحظة أن ما ينوف على الثلاثة ملايين من الألمان في تشيكوسلوفاكيا، لم يكونوا قط تحت سيادة الحكومة الألمانية، بل كانوا من الرعايا النمساويين المجربين
إن وجود هذه الأقليات المتعددة ضمن حدود الجمهورية التشيكوسلوفاكية، خلق مشكلتها، مما جعل الرئيس مازاريك يعرِّف مشكلة بلاده بأنها: (مشكلة الأقليات فيها)
وعند البحث في وضعية الأقليات الألمانية في تشيكوسلوفاكيا يجب التنبيه إلى أن الأكثرية الساحقة من هذه الأقلية تعيش متجمعة. وأهم من ذلك أن هذه الجموع الألمانية تؤلف إطارًا محكمًا على طول الحدود التشيكوسلوفاكية الألمانية. ولذلك يمكن القول بأن الأقلية الألمانية في تشيكوسلوفاكيا هي أقلية حدود. فوضعية هذه الأقلية الجغرافية تحول عمليًا بين تحقيق ما تطلبه من الاستقلال الذاتي.
ثم إن مصانع تشيكوسلوفاكيا واقعة في شمالي بوهيميا ومورافيا وسيلسيا، في الأراضي التي يتكلم سكانها الألمانية، لذلك لا تتساهل حكومة براغ في استقلال الألمان السوديت، لأن ذلك يؤدي إلى خسران البلاد التشيكوسلوفاكية مصانعها الهامة التي هي من أعظم مواردها الاقتصادية، إن لم تكن أعظمها، وإلى استيلاء ألمانيا عليها
ومن نتائج وجود المصانع التشيكوسلوفاكية في الأقاليم المأهولة بالألمان، تأثر سكان هذه الأقاليم الصناعية بالأزمة الاقتصادية. ومن الطبيعي أن التذمر من الأزمة الاقتصادية يؤدي إلى التذمر السياسي. فأخذت الأقلية الألمانية تتهم حكومة براغ باتباع سياسة التحيز، سياسة السهر على مصلحة التشيك بإيجاد أعمال لهم، وعدم الاعتناء بالعاطلين الألمان؛ واتسع باب التذمر وتعدى الحدود الاقتصادية إلى الحدود الثقافية والإدارية فأفهمت الأقلية الألمانية