دون سَبَب الْعتْق وجهته ونقدر ملكا لَا يقدر السَّيِّد على إبقائه فَلَا يَجْزِي إِسْقَاطه عَن الْكَفَّارَة كالملك فِي الْمُسْتَوْلدَة، وَتَقْرِيره أَن التَّقَرُّب إِلَى المعبود إِنَّمَا يكون ببذل مَا لَو لم يبذله لبقي لَهُ إِلَّا بِمَا هُوَ معرض للزوال شَاءَ أم أَبى والمناسبة فِي ذَلِك ظَاهِرَة لما فِيهِ من الِابْتِلَاء والامتحان بل هَذَا آكِد من الْمُسْتَوْلدَة؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَة بحياته بِدَلِيل حل وَطئهَا واللزوم فِي حق السَّيِّد بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَوْضِعَيْنِ سَوَاء، ونعتذر على العَبْد الْمُعَلق عتقه على طُلُوع الشَّمْس مثلا بِأَنَّهُ يقدر على اسْتِبْقَاء مَالِيَّته بِبيعِهِ.