به. ومما ينبغي الذكر ان البخاري في التاريخ الكبير استخدم ثلاث صيغ: 1- سمع فلانا عن فلان منقطع 2- عن فلان ويسكت. وهذا مؤيد ان التصريح بالتحديث او بالسماع ليس شرطا لاصل الصحة عنده، ولم يصرح البخاري بذلك ابدا وانما اشهر ذلك القاضي عياض في كتابه الالماع . ولم يشهر عن احد قبل القاضي انه ذكر انه يشترط ان يصرح بالسماع او التحديث عن المروي عنه ولو لمرة واحدة ، والترمذي تلميذ البخاري قد سأل شيخه عن عشرة احاديث في جامعه وصرح البخاري بتصحيحها دون وجود تصريح بالتحديث فيها. والتصريح بالسماع يحتاج الى وقفة، وكذلك ما نقله القاضي يحتاج الى وقفه وامتحان، ونحن اليوم في عصر الحاسوب وبودي لو أني أتقن استخدام الحاسوب فأفحص شرط البخاري التصريح بالسماع هل وقع ذلك ولو مرة واحدة بين كل راوي ومروي عنه ؟ وينبغي أن نستفيد من الحاسوب لحصر بعض الامور والبت فيها، ومن ذلك أيضا حصرعدد احاديث الكتب الستة. قال مسلم عقب الرواية الاو لى التي رواها من طريقين عن ابن جريج طريق حجاج وطريق عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر اخبرني ... . وفي حديث عبد الرزاق فحذف: ( فركع) وفي حديثه ... . ولم يقل ابن العاص . قلنا في الدرس السابق: ان زيادة: (ابن العاص) هي من اختلاط الحجاج ورجحنا ذلك وان المزي قال انها من روح بن عبادة، وبعض الاخوة- جزاه الله خيرا- ذكر طرق الحديث وفصل فيه، الاخ عمر يتفضل لنسمع منه ونناقشه. الآن اذا اردنا ان نعرف الخطأ نجمع الروايات عن ابن جريج فأبو علي الجياني رجح ان الخطأ من الحجاج واخونا له وقفة في ذلك نسمع كلامه . قرأ عمر فقا ل: روى ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابي سلمة بن سفيان وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن المسيب عن عبدالله السائب .