4 -اعتقاد أنَّها يُصدِّق بعضُها بعضًا، فلا تَناقُض بينها ولا تَعارُض، فإنها سالمةٌ من ذلك، فإنْ وجد فيها ما يُوهِم التعارُض والتناقُض فهذا جاء من أفْهام بعض الناس وعُقولهم، وليس من جِهَتِها.

5 -أنَّ الحجَّة قامَتْ بها على المخاطَبين بها، واتَّضحَتْ لهم بها المَحَجَّة - الطريق أو السبيل الموصلة إلى الله، تعالى - وزالتْ بها المعذرة، فوجَبَ العمل بها، فلا يحلُّ لهم مخالفتُها، ولا التحاكُم إلى غيرها، ولا تعطيلها؛ بل يجبُ عليهم قبولُها والعمل بهداها والحذر من مخالفتها.

6 -أنَّ الكتب الأولى كانت مُوجَّهة لأزمنةٍ محدودة، ولطوائف مُعيَّنة، وأنَّ بعضها يَنسَخُ بعضًا، فالمتأخِّر منها ينسَخ المتقدِّم من حيث الأحكام.

7 -الاعتقاد الجازم بأنَّ الله تعالى نسَخ جميع الكتب السابقة بالقُرآن العظيم، وجعَلَه مُشتَمِلًا على أحسن ما فيها، وزيادة على ما فيها، وجعَل الله فيه أحكامًا مُناسِبةً لعالميَّة الدِّين وختمه للأديان وبَقائه إلى آخِر الدَّهر، فهو هُدًى للأمَّة إلى أنْ يأتي الله بأمره، وصانَه عمَّا في الكتب السابقة من الآصار والأغلال، وما لا يُناسِب الأمَّة من أحكام الكتب السابقة، وحَفِظَه من أنْ تمتدَّ إليه يد التحريف والتبديل، فأغنى به سبحانه عنها، وجعَلَه حاكِمًا ومُهَيمِنًا عليها، فلا يسعُ أحدًا من أهل الكتب السابقة ولا غيرهم أنْ يَعبُدوا الله تعالى بعد نُزول القُرآن بغير ما جاء به، ولا أنْ يتحاكموا إلى غيره.

بيان ما نصَّ عليه من الكتب المنزلة وسُمِّي في القُرآن والسنة:

1 -صحف إبراهيم: وكانت حِكَمًا كلها، وفيها عنايةٌ بالتوحيد وأصول الملَّة، والمُبايَنة للشرك وأهله.