يمكن للمسلمين اللجوء إلى نظام فصل الملكية الذي يمكن إخراج بعض الأموال فيه وتضمين شرط التحكيم فيه وفق الشريعة الإسلامية عند النزاع أو الطلاق أو كتابة ورقة تضاف إلى العقد القانوني عند إجرائه في البلدية.

الأصل اللجوء إلى المساجد والمراكز الإسلامية لإبرام عقود زواج المسلمين في الغرب، في الدول التي تسمح قوانينها بذلك، وتعطى تخويلا للائمة والمراكز الإسلامية للقيام بهذه الإجراءات، ثم إعادة تسجيلها في الدوائر الرسمية لإضفاء الصبغة الرسمية والقانونية عليها.

يمكن للمسلمين المقيمين في الدول الغربية إجراء عقود زواجهم في بلدانهم الأصلية إذا كانت قوانين الدولة المضيفة تسمح بذلك، كما يمكنهم اللجوء إلى سفارات وقنصليات بلدانهم الأصلية لإجراء زواجهم إذا كان القانون يسمح بذلك.

يجوز للمسلمين في الغرب اللجوء إلى هيئات غير إسلامية لإجراء عقود زواجهم بناء على عدم وجود هيئات إسلامية لها سلطة الإلزام وقوة التنفيذ.

ضرورة تسجيل المسلمين عقود زواجهم في الدول غير الإسلامية في الدوائر الرسمية، حفظا لحقوق الزوجة والأولاد، وخشية الجحود والإنكار، وللإحتياط لأمر الزواج لخطورته.

العقد القانوني في الدول الغربية تتخلف فيه بعض الأركان والشروط، ولكنه إذا وقع وتحققت فيه الشهادة، وانتفت فيه الموانع الشرعية، ترتبت عليه آثاره. لكن ننصح بإعادته في المسجد أو المركز الإسلامي مستكملا لأركانه وشروطه.

العقد القانوني إذا تحقق فيه الإيجاب والقبول والشهادة، وانتفت فيه الموانع الشرعية كان زواجا صحيحا، حرصا على استقرار العقود وتصحيحا لها ما أمكن.

العقد القانوني إذا انتفت فيه الموانع الشرعية كان شرعيا، لأنه غالبا ما يتحقق فيه الإيجاب والقبول والإعلان، أما حضور الولي فهو أمر غير مجمع عليه، فإذا وقع فهو تأكيد لشرعية الزواج القانوني.

عدم الاكتفاء بالعقود التي يجريها الأئمة والمساجد والمراكز الإسلامية الذين ليس لهم تخويل وتصريح من السلطات الرسمية للدولة.

وعلى هذا فإن العقد الذي تجريه محاكم وبلديات الدول الغربية إذا استكمل أركانه وشروطه الشرعية، من إيجاب وقبول وتحققت فيه الشهادة- أو الإعلان والإظهار- وانتفت فيه الموانع الشرعية كان زواجا صحيح. تحل به المعاشرة الزوجية وترتبت عليه أحكامه وأثاره الشرعية.

-إن تسجيل عقد الزواج وفق الإجراءات القانونية في الغرب، ثم إعادة إبرامه وفق الشريعة الإسلامية في المسجد للتذكير بالأحكام الشرعية والحقوق والواجبات الزوجية والالتزام بها على قدر الاستطاعة وبحضور جمهرة من المسلمين للإظهار والإعلان، في نفس اليوم قول وجيه له قيمة قانونية وشرعية. يجب حمل المسلمين عليه وهو