عمر وأبو موسى إلى أن الكتب واجب إذا باع بدين، وذهب الربيع إلى أن كتب الديون واجب ثم خففه الله تعالى بقوله"فإن أمن بعضكم بعضا" [1]

3)القول بالنسخ: قال الشعبي كانوا يرون أن قوله تعالى"فإن أمن"ناسخ لأمر بالكتب"."

وقد ذهب إلى القول بالوجوب كذلك الضحاك وبن جريج والربيع وابن عمر وأبو موسى وابن جرير الطبري وابن حزم ومحمد عبده ورشيد رضا ومحمد الطاهر ابن عاشور.

وذهب إلى القول بأن الأمر للوجوب لكنه نسخ بقوله"فإن أمن بعضكم بعضا"أبو سعيد الخضري وابن زيد والشعبي. وذهب إلى القول بالوجوب لكنه خفف بقوله"فإن أمن بعضكم بعضا"الربيع [2] . وقال بأن الأمر للندب والإرشاد القاضي أبو محمد بن عطية وغيره قال وهو الصحيح [3] .

جاء في التحرير والتنوير: " والأرجح أن الأمر للوجوب فإنه الأصل في الأمر وقد تأكد بهذه المؤكدات، وإن قوله"فإن أمن بعضكم بعضا"رخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين لأن الله تعالى أراد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى فأوجب عليهم التوثق في مقامات المشاحنة، ويظهر أن في الوجوب نفى للحرج عن الدائن إذا طلب من دائنه الكتب" وقال كلام كثيرا في تأكيده على أن الأمر للوجوب فراجعه [4] .

وجاء في تفسير القرآن الحكيم المعروف بالمنار:"ويتحتم ذلك على القول بأن الكتابة واجبة. . . وفى قوله"ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله"وهو دليل أيضا على أن الكتابة واجبة في القليل والكثير. . . إلى أن يقول وفى نفى الحرج إشارة إلى أن كتابة ذلك أولى، ثم إن وراء هذه المصلحة الخاصة في كتابة الدين مصلحة عامة هي جعل المسلمين أمة كتابة. . . إلى أن يقول ففرض كتابة الدين عليهم وهو من وسائل إخراجهم من الأمية، والحق الذي لا مراء فيه أنه لا شيء من الحرج في الكتابة، والحاصل أن ظاهر الآية وأسلوبها وطريقة تأديتها تدل على أن الأمر فيها للوجوب وإن كان الجمهور على خلافه" [5] .

(1) التوثيق والإثبات بالكتابة ص 81 وما بعدها

(2) المرجع السابق انظر الصفحة 82

(3) المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق للونشريسى الجزء الأول القسم الثاني تحقيق الكتاب ص 9 وما بعدها

(4) تفسير التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله ج 3/ص 102 وما بعدها

(5) تفسير القرآن الحكيم - المشهور بتفسير المنار- الشيخ محمد عبده -تأليف الشيخ رشيد رضا ج 3/ص 121/ 135