أضاف « ثم رأيت الخميني قد زاد على عبد الحسين في الافتراء فزعم في (كشف الأسرار ص171) أن الحديث من الأحاديث المسلمة المتواترة. ويعني بقوله (المسلّمة) أي: عند أهل السنة. ثم كذب مرة أخرى كعادته فقال: وقد ورد ذلك في أحد عشر حديثا من طرق أهل السنة» (سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد العاشر القسم الأول ص 5-11 حديث رقم 4503)

والحديث أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد9/ 168) وأوضح أن في اسناده عبد الله بن داهر والحسن بن أبي جعفر وهما متروكان.

وقاله الهيثمي. وهو مروي من ثلاث طرق عن أبي ذر

الطريق الأول:

فيه المفضل بن صالح الأسدي أبو جميلة. قال الذهبي «ضعفوه» (المستدرك2/343 والكاشف3/170) وقال البخاري وابن أبي حاتم «منكر الحديث» قال ابن حجر في (التقريب رقم6855) «ضعيف» .

الطريق الثاني:

عند الطبراني وفيه عبد الله بن داهر. قال الذهبي وابن الجوزي وغيرهما «رافضي ضعفوه» (المغني في الضعفاء 1/337 الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي1/337 ميزان الاعتدال4/92 الكامل في الضعفاء4/228(.

الطريق الثالث:

عند الطبراني وفيه الحسن بن أبي جعفرالجفري. قال البخاري «منكر الحديث» (2/288 ترجمة رقم2500) .

ذكر البزار في مسنده (9/343) أن فيه الحسن بن علي (أبي جعفر) الجفري وأنه لم يتابع.

واعتبر في تهذيب الكمال أن أنكر ما روى المفضل بن صالح عن الحسن بن علي هذا الحديث (28/411) .

وذكر أبو نعيم في (الحلية4/306) هذا الحديث وحكم عليه بالغرابة والغرابة تطلق على الضعيف.

وذكر ابن عدي في (الكامل في الضعفاء2/306) هذا الحديث في سياق ترجمة الحسن هذا بعد أن قدم له بطعن أهل العلم فيه وتضعيفهم له مما يؤكد ضعف هذه الرواية عنه.

قال الهيثمي عنهما «متروكان» (مجمع الزوائد9/168)

والحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال «حديث صحيح»